أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تحفظها على عبارة “العودة الطوعية” للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي صدر أمس حول الحل في سوريا، معتبرة ان “الاصرار على طوعية العودة (…) انما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية “بقاء”، اي “توطين” السوريين في لبنان”.
وأعلنت “أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض اي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، في ما يأتي نصه:
يهم وزارة الخارجية والمغتربين، ان توضح تعليقا على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 بتاريخ 18/12/2015، انها مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن ان مستقبل سوريا يقرره السوريون انفسهم،
الا ان الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين، بعدما نجح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا 2 فقرة خاصة بالنازحين، تتحدث عن “الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا”، الا انه ظهر اصرار على ادخال عبارة “العودة الطوعية” في القرار المذكور بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان فيينا2، وان تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وان الموضوع المشار اليه يتعلق بعودة السوريين الى بلادهم مع بدء الحل السياسي.
وترى الوزارة ان الإصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية “بقاء”، اي “توطين” السوريين في لبنان.
ويهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يرفضه الدستور اللبناني، وان العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، وان شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا.
وتؤكد الوزارة أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض اي امر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.