وعد مجلس إدارة جمعية شركات الضمان برئاسة ماكس زكار، «بالسعي جاهداً إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع التي وضعها في خطة عمله لهذا العام». كما قرر «الإستمرار في المشاريع والنشاطات التي أطلقتها الجمعية في السنوات الأخيرة والتي تعمل على تطويرها بغية تمكين الشركات الأعضاء من الإفادة منها«.
وجاء في خطة عمل مجلس إدارة الجمعية للعام 2016، التي نشرتها «المركزية» «ان النمو المحقق على مدى السنوات الماضية يبيّن مرة جديدة مدى ثقة المواطن بهذا القطاع كما جدية الشركات بالتعاطي مع مختلف الأحداث في ظل جمود الحركة الاقتصادية، وتراجع نسب النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية. وباتت شركات التأمين تخطط للمستقبل المنظور بطريقة تسمح لها بالإستمرار في خدمة المواطن مع الحفاظ على الاهداف التي تعمل لاجلها«.
واشارت الى ان «مجلس الادارة وانطلاقا من قناعته بضرورة مواكبة التطورات في عالم التأمين، قرر الاستمرار في المشاريع والنشاطات التي اطلقتها الجمعية في السنوات الاخيرة والتي تعمل على تطويرها بغية تمكين الشركات الاعضاء من الافادة منها، مؤكدة اعتماد الشفافية والاستمرار في إعداد بيانات الإحصاءات الفصلية وإصدار التقرير السنوي في موعده في نهاية كل عام، العمل على تفعيل دورات التدريب في مركز الجمعية في اطار تحسين المستوى المهني للعاملين في القطاع، تحفيز جميع الشركات الاعضاء على المشاركة في مشروع مركز مخاطر حوادث المركبات (MRC ) الذي بدأ العمل به خلال هذا العام بمشاركة27 شركة تأمين، وبيّن حالات احتيال في ما يتعلق بالحوادث العائدة الى العديد من الشركات، تفعيل مركز المصالحة الاختيارية والتحكيم، وذلك في اطار تحسين صورة القطاع، وتذليل العقبات التي تحول دون اجراء عمليات المقاسة للحوادث بين الشركات، التحضير لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين في 24-26 أيار 2016«.
ولفتت خطة العمل ان «مجلس الادارة سيتابع بالتعاون مع جميع الاعضاء، العمل مع مختلف الهيئات الخاصة والرسمية لضمان استمرار البحث في مختلف المواضيع التي تهم القطاع. وهو من المؤكد سيعزز مسيرة الانفتاح التي بدأها منذ سنوات مع عدد من الوزارات المعنية بشؤون الضمان، والتي توّجت خلال العامين الماضيين في حضور وزراء الى مركز الجمعية للإستماع الى شؤون القطاع والعاملين فيه. وفي هذا الإطار، سيتابع مجلس الادارة جملة أعمال ومشاريع، أبرزها:مشروع القانون المتضمن تأمين أخطار البترول والغاز، مشروع قانون السلامة العامة في الابنية وعقود التأمين الإلزامية الخاصة به، لا سيما التأمين العشري مع وزارة الاشغال العامة والنقل وضمان اخطار الهزات الارضية، مشروع إلزامية تأمين المسؤولية المدنية في المراكز السياحية مع وزارة السياحة، مواضيع قيد الدرس مع وزارة المالية، متابعة مسألة صناديق التعاضد وضرورة اخضاعها لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، العمل مع المؤسسة الوطنية للضمان من أجل إعداد مشروع حول معدلات أو نسب لتعويضات الأضرار الجسدية، تكون بمثابة مرجع يستند اليه القضاة عند وضع أحكامهم، متابعة قانون السير الجديد والتغطية الإضافية الخاصة بالأضرار المادية المقترحة في هذا القانون«.
واكدت الخطة «تعاون مجلس الادارة مع مختلف الهيئات الاقتصادية والتأمينية والطبية كالهيئات الاقتصادية وغرف التجارة ونقابة وسطاء التأمين ونقابة خبراء السير ونقابة الاطباء والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والاتحاد العام العربي للتأمين، ومختلف الجمعيات والاتحادات التأمينية في الدول العربية والاجنبية«.