يتعرّض عدد كبير من الناشطين من المعارضة في الدولة الأفريقية جيبوتي إلى المضايقات والتوقيف إثر تسيير مظاهرات احتجاجية على الطريقة التي ستجري عبرها الإنتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويأتي تحرّك المعارضة الجيبوتية والمجتمع المدني والحقوقي في سياق سياسي حرصاً على القانون وحسن تطبيقه خاصّةً وأنّ الرئيس الحالي اسماعيل عمر جيله ينوي ترشح لولاية رابعة “غير دستورية وغير قانونية”، كما عبّر قادة في المعارضة.
ومن هذا المنطلق، أتى تحركّهم كمحاولة لتحريك الرأي العام العالمي ولا سيّما منظمات حقوق الإنسان حول خطورة هذا الإجراء.
هذه الممارسات دفعت بعدد كبير من المعارضين إلى اتخاذ قرار الهجرة والإبتعاد من البلاد من بينهم المستشار السابق للرئيس الحالي جيله والمعارض عبد الرحمن بوريه الذي تعرّض وعائلته “للمضايقات والتنكيل على يدّ مقربّين من الحكم”.
وكما هو ملعومٌ أنّ الرئيس الحالي جيله، كان قد سمح من خلال موقعه في الرئاسة لعدد كبير من الدول الأجنبية أن تمارس نشاطات عسكرية على أرض جبيوتي من بينها: فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان والصين.
وهو قد سمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في بلده كمحاولة لكسب رضى تلك الدول الكبرى ولتبرير وجوده في السلطة على مدى سنوات، الأمر الذي دفع بعض قوى المعارضة إلى القول بأنّ “الرئيس الحالي قد حوّل البلاد إلى مؤسسة خاصة وقاعدة عسكرية للدول الأجنبية”.
وإذ تحدّثت مصادر معارضة للحكم عن “خطورة الممارسات القمعية التي تمارس بحق المعارضة وكل من نظّم تحركات اعتراضية على مجريات الإنتخابات الرئاسية المرتقبة”، أشارت إلى “حساسية الوضع في الدولة الإفريقية”، مناشدة “تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة في هذا الملف”.