IMLebanon

قرارات جديدة للمركزي المصري لترشيد الاستيراد في ظل شح العملة الصعبة

central-bank-egypt

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول كانون الثاني 2016.

وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وفي بيان موجه لرؤساء البنوك طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.

واستثنى البنك المركزي “عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي.”

وقال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الخاصة “البنك المركزى المصرى يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل.”

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا من نحو 36 مليارا قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في كانون الثاني 2011.

وتنص القرارات الجديدة للمركزي على اجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال “مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.”