لفت وزير المالية السابق جهاد أزعور إلى أن «قدرة لبنان على الصمود تتأتى من قوة القطاع المصرفي وسلامته، ولولاه لما تأمّنت رواتب موظفي الدولة وبالتالي لما استمر البلد». وأشار إلى أن «الوضع الإقتصادي مستقر على ضعفه»، واصفاً عدم إقرار مشاريع الموازنة حتى العام الجاري، بـ»الخطِر جداً». واعتبر أن «في حال تحسّنت الأوضاع السياسية وتم انتخاب رئيس للجمهورية يتغيّر الوضع الإقتصادي تلقائياً«.
وفي معرض قراءته للعام 2015 اقتصادياً، قال أزعور: «هذه السنة كسابقاتها لسوء الحظ، كانت سنة مراوحة مالية، اتسمت بالإستمرار في وضع الحركة الإقتصادية التي لم يكن نشاطها كافياً لتحقيق نمو، في مقابل تراجع مالية الدولة العامة حيث يعود جزء منه إلى ضعف النمو وعدم ارتفاع الإيرادات بطريقة كافية، وآخر إلى الإستمرار في المستوى ذاته من الإنفاق. كذلك لم يكن وضع ميزان المدفوعات جيداً، برغم تراجع أسعار النفط واليورو وبعض المواد الأولية المستوردة، فسجل مستوى عالٍ من التراجع في الأشهر العشرة الأولى من السنة.
وعن سبب عجز ميزان المدفوعات، قال «هناك ثلاثة مصادر أساسية بالعملات الأجنبية، هي تحويلات المغتربين، الحركة السياحية، والإستثمار المباشر. العاملان الأخيران كانا ضعيفين جداً هذا العام، فالحركة السياحية كانت هزيلة، وانعكست شحّاً في دخول العملات الأجنبية إلى لبنان، وفي الوقت ذاته لم يكن هناك استثمار مباشر بالعملات، كما لم يسَجل استثمار مباشر ملحوظ بسبب أزمة القطاع العقاري وكذلك القطاعات الأخرى نظراً إلى الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة«.
وعلى الصعيد الإقتصادي، اوضح ازعور ان القطاعين اللذين لا يزالان تحت التأثير السلبي هما السياحة والعقار، وهناك قطاعات واعدة إنما صغيرة الحجم كقطاعي التكنولوجيا والمعرفة تتطلب وقتاً لانطلاقتها.
ولفت رداً على سؤال، إلى أن «استمرار تراجع سعر برميل النفط خفف كلفة الفاتورة النفطية الكبيرة عن الدولة والإقتصاد، الأمر الذي خفّض بشكل غير مباشر أكلاف النقل والإستهلاك، وكذلك لفاتورة على المواطن»، وقال: الطارئ في العام 2015 هو الشلل الذي أصاب العمل الحكومي وأخّر قرارات أساسية ما ترك تأثيرات سلبية كثيرة إن على إدارة الملفات الحياتية أو تلك المتعلقة بالحركة الإقتصادية.
وعن العام 2016، قال «إن مصير 2016 مرتبط باحتمال معالجة الأزمة السياسية في لبنان أو عدمه، وأي خروج من الأزمة السياسية التي نعيشها بانتخاب رئيس وإعادة تحريك العجلة السياسية، ينعكس تلقائياً إيجاباً على الإقتصاد.«
ولفت إلى أن «العنصر الأساسي الذي نعوّل عليه في العام المقبل والذي قد يغيّر المعادلة، هو تحريك العجلة السياسية وحل أزمتها، غير ذلك لا أرى عناصر جديدة، خصوصاً أن الحكومة لم تثبت فعالية وقدرة على إيجاد آلية لإدارة الملفات المعقدة والمتعلقة بعمل الحكومة»، ودعا الأخيرة إلى «تفعيل عملها من جهة، واتخاذ إجراءات احترازية في إدارة مالية الدولة والشؤون الإقتصادية، كي لا تتكررالأخطاء التي وقعت بها في العام 2015، وتجنّب بالتالي الإقتصاد الثقل السياسي وأعبائه».