كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”: تتجّه الأنظار إلى الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية الذي ينعقد اليوم في القاهرة. وتفيد مصادر ديبلوماسية عربية أنّ الطرح الخليجي في الاجتماع سيكون في اطار الموقف الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي أمس ولا سيما لناحية إدانة الاعتداء على المقار الديبلوماسية السعودية في إيران، وإدانة التدخّلات الإيرانية في الدول العربية. وهذا ما يؤشّر إلى حسم للموقف العربي اليوم، عدا تساؤلات حول موقف كلٍ من اليمن والعراق ولبنان، إلى حد ما نظراً لظروف قد تكون مشابهة في اتخاذ القرار السياسي في كل من هذه الدول.
وتؤكد المصادر أنّ التصعيد بين الطرفَين وصل إلى حدّه الأعلى، وأنّ بوادر التهدئة ستظهر. لذا يتوقع حصول تضامن لبناني وعربي مع المملكة لناحية الاعتداء على السفارة وفي الوقت نفسه حصول نقاش حول التهدئة بالنسبة إلى مستقبل العلاقة بإيران والإجراءات التي يجب أن تُعتمد معها. إيران أعلنت أنّها ستحاكم مَن حرق السفارة والقنصلية. العرب تضامنوا مع العراق في اجتماع الجامعة العربية حول التدخّل التركي في العراق من دون تردد. ويتوقع حصول تضامن أيضاً مع المملكة.
وحتى الساعات الأخيرة قبيل الاجتماع كانت الاتصالات تنشط بالنسبة إلى نبرة الموقف الذي سيصدر، وتأثير موقف مجلس التعاون الخليجي.
النبرة وحدّة الموقف ستطّلع عليهما الدول ومن بينها لبنان خلال الاجتماع ولا يمكن التكهّن بمداهما قبل. وتأكد حضور وزاري عربي واسع في الاجتماع اليوم.
التهدئة ستطغى، وفقاً للمصادر، لأنّ لا أفق للتصادم، وليس من طرف له مصلحة باستمرار النزاع. الاجتماع الأساسي للجامعة هو المغلق، بحيث سيُصار إلى التفاهم على الموقف الصادر، ومن ثم ينعقد اجتماع غير مغلق لبلورة وإصدار ما يكون قد اتفق حوله.
من حيث مبدأ اتخاذ الموقف اللبناني، يفترض في الأساس أن يحدّد مجلس الوزراء الموقف اللبناني، خصوصاً أن ليس هناك رئيس للجمهورية. إنّما لو كان الرئيس موجوداً يفترض التنسيق بينه وبين أركان الحكم الآخرين، أي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية للاتفاق على موقف عام معيّن. أمّا الآن فيتخذ الموقف المناسب، وزير الخارجية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما أنّه لم تكن هناك جلسة لمجلس الوزراء قبل اجتماع اليوم، وسيكون الموقف ضمن حذر معين، وذا طابع توفيقي، مع تحييد لبنان لنفسه عن مشاكل المنطقة، واتخاذ الموقف ليس سهلاً، لكن الموقف يصاغ بدقة، من أجل أن تجري بلورته أكثر في القاهرة بحسب الطروح.
كما أنّ الموقف سيتأثر بنص مشروع القرار المطروح عربياً وإلى أي مدى هناك سقف عال، وإلى أي مدى هناك حدّة فيه، أي في اللغة والمضمون. أي أنّ هناك فارقاً بين السقف المعقول غير التصادمي والسقف التصادمي. كما أنّه إذا كان النصّ يتحدث فقط عن حرق السفارة والقنصلية شيئاً، وإذا تحدّث عن مجمل العلاقات بإيران شيئاً آخر. إذا اعتمد لبنان السكوت حيال أي نص يعني الرضا، أما إذا أضاف إليه عبارات معتدلة يمكن أن تمر. لكن يصبح موقف لبنان أصعب إذا اتفق بين الدول العربية على نص تصادمي. مع الإشارة إلى أنّ الهجوم على السفارة وحرقها مخالفة للقانون الدولي، وهذا معروف، حتى أنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يكن راضياً عن هذه المسألة. وبالتالي، اي نص يتضمن الادانة لذلك يبدو أسهل أكثر. لكن في حال نصّ المشروع على التضامن مع المملكة فيجب أن يكون واضحاً في أي مسائل وكيف، لكن لا شك في أنّ لبنان يؤيّد الإبقاء على قنوات التواصل والحوار لحل المشكلات في المنطقة. وتصريحات وزيرَي خارجية البلدين المعنيين لا تدلّ على تصعيد كبير. وهما أيضاً تحدثا عن أنّ الوضع لن يؤثّر في المحادثات حول سوريا، وبالتالي لا يفترض أن يؤثّر في الوضع اللبناني. وزارة الخارجية في الأساس تأخذ في الاعتبار لدى صياغتها الموقف عنصرَين: الأول البيان الوزاري الأصلي للحكومة، والثاني التنسيق الواجب بين أعضائها، إنّما لا يتوقع أن يعلو صوت لبنان كثيراً في هذا الاجتماع.
وتشير المصادر إلى أنّ لبنان لا يتخذ موقفاً مع دولة ضدّ أخرى، من هنا يدعو إلى التهدئة والحلول السلمية مع الإشارة إلى أنّ المملكة داعمة للبنان واستقراره وعمل مؤسّساته الدستورية ولسلطة الدولة على كامل أراضيها، ولحصول الاستحقاقات الدستورية في موعدها. وبالتالي يتخوّف لبنان من أن يتأثّر وضعه بالصراع الاقليمي، وهناك خشية من المزيد من التأخير للاستحقاق الرئاسي، والذي كان يمكن أن يحلّ في وقت معين، والمزيد من الفراغ والاهتراء في الإدارة. لبنان مع التهدئة الاقليمية لأنّها تنعكس عليه إيجاباً.
وتلفت المصادر إلى أنّه ليس من السهل إعادة لملمة الأمور الاقليمية وذلك يحتاج إلى وقت ولا سيما أنّ التوتر موجود منذ زمن. والأنظار متّجهة إلى الوضع السوري والوضع اليمني، حيث يمكن أن يشهدا تصعيداً، وإن كانت التصريحات لا تقول بذلك.