كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ وزير العدل أشرف ريفي سيقدّم في مهلة أقصاها بعد غدٍ الاثنين إلى مجلس الوزراء طلباً بإحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، كذلك سيقدّم مشروع القانون الذي أعَدّه والمتعلق بإنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصّصة تعنى بمحاكمة جرائم الإرهاب وبعض الجرائم المهمة، والذي ينصّ على تعديل صلاحية المحكمة العسكرية فقط ويَمنع محاكمة أيّ مدني أمامها أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكّد ريفي في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “لن أتراجع حتى إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، فهذه القضية ليست قضيتي فقط، بل قضية كرامة لبنان والعدالة في لبنان وأمانة حفظ دم الشهداء”.
وكشف وزير العدل في حديث لصحيفة ”المستقبل” أنه سلّم أمس رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة نسخة عن مشروع اقتراح بديل عن المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، موضحاً أنّ “مشروع القانون المقترح ينصّ على إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بدلاً من المحكمة العسكرية تشمل محاكمة على درجتين كما هو الحال في الدول المتقدمة بشكل يراعي حقوق الإنسان والعدالة”، مع إشارته إلى أنّ “هذه المحاكم تُعنى بمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بالجرائم الهامة كتجارة السلاح والإتجار بالبشر وتبييض الأموال”. ورداً على سؤال، أجاب: “إذا تمت عرقلة المشروع في مجلس الوزراء فسيتقدم به 10 نواب كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره”.
وبالتوازي، أكد ريفي لـ”المستقبل” أنه أعطى تعليماته “لتحضير كتاب مخصص لرفع قضية سماحة إلى المجلس العدلي بهدف إعادة محاكمته مع كل المشاركين معه في الجريمة من قبل قضاة يثق بهم الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أنّ كتاب الإحالة إلى المجلس العدلي سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.
وفي معرض تشكيكه بعدالة المحكمة العسكرية، قال ريفي: “فقدتُ الثقة بهذه المحكمة منذ زمن لأنها بدل أن تكافح الإرهاب أصبحت تكافئ الإرهاب من خلال انحيازها وعدم مساواتها بين اللبنانيين الذين تبحث مع بعضهم كيف ترمي مواد قانونية على أكتافهم بينما تبحث مع البعض الآخر عن كافة أسباب التخفيف والتبرير وكأنّ هناك إجراماً حميداً وإجراماً خبيثاً سرطانياً”.
وذكرت “النهار” ايضا ان الوزير أشرف ريفي سيقدم في مهلة أقصاها بعد غد الاثنين طلبا الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي، كما سيقدم الى مجلس الوزراء مشروع القانون الذي أعده بإلغاء المحاكم الاستثنائية والذي يلحظ إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بجرائم الارهاب وبعض الجرائم المهمّة. ويتضمن المشروع أيضا تعديلا لصلاحيات المحكمة العسكرية لكي تقتصر على محاكمة العسكريين وحدهم بما يمنع محاكمة أي مدني أمامها.
وكشفت صحيفة “النهار” ان هناك إتجاها داخل قوى 14 آذار الى إعتماد مشروع الوزير أشرف ريفي وتقديمه كإقتراح قانون إلى مجلس النواب مقترنا بتواقيع 10 نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية لهذه القوى.