اعتبرت وزيرة المهجرين اليس شبطيني انه “صحيح ان إخلاء السبيل الذي صدر لصالح المتهم ميشال سماحة جرى ضمن القوانين المرعية الإجراء الخاصة بالمحكمة العسكرية، ولكن هذا الإجراء لم يبرئه والمحاكمة مستمرة بحقه خصوصا وان الجرم المتهم به كبير وكان أدى لو حصل لا سمح الله الى فتنة وضحايا ولأنني منحازة دائما للسلك القضائي، لأنني كنت طوال عمري المهني من عداده مؤمنة بأن هذا القضاء سوف يكون عادلا في هذه القضية إلا إذا دخلت السياسة والمعطيات المحلية والإقليمية اليه وأفسدته فهذا ليس من اختصاصي وفوق قدرتي وفوق قدرةالكثير من أصحاب الحقوق والمتضررين منه، وفي سياق متصل وبناء للمواد القانونية، يجوز تحويل هذه القضية وحيثياتها الى المجلس العدلي من خلال مجلس الوزراء أو تعيين مرجع عدلي آخر”.
شبطيني، وفي تصريح، قالت: “اما وقد انعقد مجلس الوزرء اخيرا فهذا مؤشر جيد لناحية البت ومعالجة قضايا الناس حيث استطعنا خلال الجلسة الماضية التوقيع على أكثر من 140 مرسوم، واكدنا على الموافقة على خطة إيجاد حل لمشكلة النفايات، وإنما المطلوب الإستمرار في عمل الحكومة وإدراك أهمية ذلك وعدم التوقف عند تعيين من هنا وتعيين من هناك لا تغني ولا تسمن، حيث ان العرقلة وتعثر مصالح الناس والبلد أهم منها خصوصا وان هذه الحكومة ورغم كل العقبات تبقى الملاذ الوحيد في ظل الإستمرار في عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، وفي هذا المجال لفتني مشهد بأن البعض يتغنى بممارسة الديموقراطية وإجراء انتخابات حزبية في مظهر نشجعه وعله ينسحب لممارسته على الصعيد الوطني من خلال الإقدام على النزول للمجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية باعتبار هذا الإستحقاق الدستوري أجدى وأفعل”.