وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مشروع مرسوم إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، بإعتبار أن “الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على أمن الدولية”، وأحال المشروع على رئاسة مجلس الوزراء لاقراره والسير به، وجاء في المرسوم:
“الرقم: 2348/ق
الموضوع: احالة جريمة على المجلس العدلي
المرجع: القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها.
– كتابنا رقم 2348 /ق تاريخ 14/5/2015.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما اعلاه،
ونظرا الى التداعيات السياسية والقضائية والشعبية التي رافقت اصدار قرار اخلاء سبيل المتهم ميشال سماحة بالرغم من الاعترافات الخطيرة الموثقة بتورطه في أفعال جرمية كادت تؤدي الى فتنة مذهبية لا تحمد عقباها.
ولان مجلس الوزراء درج على احالة القضايا الخطرة التي تمس امن الدولة الداخلي والعيش المشترك في الصميم على المجلس العدلي لكون هذا الاخير يشكل اعلى سلطة قضائية في لبنان ويشكل من ارفع القضاة درجة، الامر الذي يبعد عن مسار القضية أي شبهة من تأثير على اقتناع المحكمة الناظرة فيها وحيادها.
لذلك، نؤكد مجددا ضرورة عرض مشروع مرسوم احالة جريمة المتهم ميشال سماحة المتعلقة بنقل متفجرات بهدف القيام بأعمال ارهابية وما يتفرع منها وجميع الاشخاص الذين شاركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت على المجلس العدلي على اول جلسة لمجلس الوزراء للموافقة عملا بالقوانين المرعية الاجراء، مع الاشارة الى ان اصرارنا على السير قدما في اصدار مرسوم الاحالة ينبع من حرصنا على استقرار الوضعين السياسي والامني وعلى الدور الذي يعول عليه اللبنانيون لهذه الحكومة”.
مشروع محاكم متخصصة بالارهاب
ووقع وزير العدل مشروع قانون يتعلق بانشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى واحاله على مجلس الوزراء، جاء فيه:
“الرقم: 34/ق
الموضوع: مشروع قانون متعلق بانشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى.
بالاشارة الى الموضوع المنوه به اعلاه، نحيل على جانبكم مشروع قانون انشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى مع الاسباب الموجبة.
للتفضل بعرضه على مجلس الوزراء عملا بالقوانين المرعية”.
في المقابل، اشارت مصادر صحافية الى أن ريفي أحال القاضي طاني لطوف رئيس المحكمة العسكرية، على التفتيش القضائي، الا ان ريفي رفض التعليق سلباً ام ايجاباً قائلاً: “هذا من الامور التأديبية غير خاضعة للتصريح”.