IMLebanon

وزنـي: رفع العقوبات يحسّن صادراتنا إلـى إيـران

ghaziwazne
أصبح الإتفاق النووي واقعاً مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “إيران تطبق ما اتفق عليه في 14 تموز 2014 في فيينا”، وبموجب هذا الإعلان رُفعت كل العقوبات المتصلة بالطاقة النووية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الإيراني.

الخبير المالي الدكتور غازي وزني اعتبر في حديث لـ”المركزية”، أن من أهم تداعيات رفع العقوبات على العالم، انخفاض حاد في سعر برميل النفط حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل العام 2016 هبوطاً في سعر برميل النفط بين 5 و15 دولاراً، نتيجة زيادة إيران إنتاجها هذا العام 500 ألف برميل يومياً، وبالتالي سيترك هذا الواقع الجديد على لبنان انعكاسات إيجابية تكمن في: تراجع الفاتورة النفطية، ما ينعكس إيجاباً على ميزاني المدفوعات والتجارة، ويخفض سعر صفيحتي البنزين والمازوت، إضافة إلى تراجع العجز في مؤسسة كهرباء لبنان أي في المالية العامة.

وأضاف: في مقابل كل هذه الإيجابيات، نخشى من أن تترك هذه التطورات انعكاسات في المدى المتوسط على تحويلات اللبنانيين العاملين في الدول المنتجة للنفط، والبالغة نحو 4،5 مليارات دولار. إذ أن هبوط سعر برميل النفط عالمياً، يؤدي إلى تراجع مداخيل الدول النفطية وتفاقم سوء وضع مالياتها العامة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عدد المشاريع فيها، ما يحدّ من التوظيفات ويقلص فرص العمل.

أما في موضوع التبادل التجاري بين لبنان وإيران قال وزني: سيشهد لبنان تعزيزاً لعمليات التبادل التجاري الضعيف حالياً بين لبنان وإيران والتي لا تتجاوز الـ60 مليون دولار، وذلك على المدى المتوسط.

وإذ توقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى “تحسين وضعية الصادرات اللبنانية إلى إيران في إطار تعزيز التبادل التجاري”، أوضح أن “الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين لبنان وإيران متدنية جداً”، وقال: أن ما يهمّ المستثمرون اللبنانيون من السوق الإستثمارية في إيران، هو الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى كثير من الإستثمارات، لذلك هناك إمكانات للإستثمار فيها في المرحلة المقبلة.

في حين لفت إلى أن “القطاع المصرفي اللبناني سيأخذ وقته ليعطي السوق الإيرانية الإهتمام الذي يريد”.

وأوضح وزني رداً على سؤال، أنه “لا توجد أصلاً علاقة تبادل تجاري بين لبنان وإيران، إذ أن نصف الصادرات الإيرانية هي في اتجاه الصين والهند إضافة إلى 15 في المئة منها إلى تركيا، وأكثر من 75 في المئة من وارداتها من الإمارات والصين. من هنا، يسجَّل غياب لبنان عن خريطة التبادل التجاري بين إيران والعالم، وعن خريطة الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع إيران، لكن في المرحلة المقبلة هناك اهتمام لبناني بالسوق الأيرانية في ما يخص الصناعات التحويلية التي تشكّل جزءاً كبيراً جداً من اقتصاد إيران.

وعزا رداً على سؤال، سبب تدهور البورصات العالمية، إلى أن “رفع العقوبات مرتبط مباشرة بأسواق النفط العالمية، ما يترجم زيادة في الإنتاج النفطي الإيراني عام 2016 وبالتالي يؤدي إلى هبوط سعر برميل النفط عالمياً ما تسبّب بهبوط الأسهم المرتبطة مباشرة وغير مباشرة، بقطاع النفط.