أعلن النائب كريستيان جاكوب، اليوم الثلاثاء، انّ البرلمان الفرنسي “سيحقق في شأن طريقة التعامل مع الاعتداءات في 2015 بطلب من المعارضة اليمينية التي سبق لها ان انتقدت ردّ السلطة الاشتراكية على تلك الهجمات”.
واوضح رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني انّ لجنة التحقيق البرلمانية ستتناول “الوسائل التي استخدمتها الدولة لمكافحة الارهاب منذ 7 كانون الثاني 2015″، تاريخ اول اعتداء متطرف.
وبعد المأساة مباشرة، اتهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يتزعم حزب الجهوريين، الحكومة بأنّها “لم تتخذ تدابير في حجم خطورة الوضع”، وكتب في مقالة: “هل استخلصت كل العبر بعد اعتداءات شهر كانون الثاني؟ الجواب هو لا. فقد تم هدر كثير من الوقت”.
وتتألف لجان التحقيق من 30 عضواً على الاكثر يتم اختيارهم من الكتل البرلمانية وفقاً لمبدأ النسبية. وفي امكان هذه اللجان ان تعقد جلسات استماع ويخول مقررها القيام بمهمات. لكن اعمالها لا يمكن ان تتجاوز ستة اشهر.