واوضح انّ هذا الواقع لا يعني انّ القطاع لا يمر بتباطؤ كبير وهدوء انما لا تزال عمليات البيع والشراء مستمرة في الاراضي او الشقق، الّا انّ وتيرتها أخف مقارنة مع الاوضاع التي نعيشها.
واكد مكارم لـ«الجمهورية» انّ هذا الوقت هو الافضل لشراء الشقق انطلاقاً من مبدأ انّ المشتري يتحكم بالسوق وليس البائع، ويمكن للشاري في الوقت الراهن ان يحصل على حسومات تصِل الى ما بين 15 الى 20 في المئة. فغالبية المطوّرين العقاريين اليوم يتساهلون بالاسعار كلّ وفق ظرفه ووضعه ومدى حاجته الى السيولة.
ورداً على سؤال، أكد مكارم تراجع الطلب على العقارات وعلى كل المستويات، أكان ذلك في العدد او في القيمة أو في حجم الاستثمار، انما هذا لا يعني اننا امام ازمة كما حصل في اوروبا وأميركا. أضاف: برأيي بدأت المناعة في القطاع تتآكل، ودخلنا في المرحلة الحاسمة من الانعكاس السلبي لأوضاع البلد على القطاع العقاري.
لكنّ مكارم أكد انه مهما تراجعت الاسعار فلن تعود الى ما كانت عليه عام 2007، إذ حتى اليوم وفي عزّ الازمة لم تتراجع اسعار الشقق الى ما دون معدل الاسعار المسجلة في العام 2010.
وذكّر مكارم انّ اسعار الشقق ارتفعت في الاعوام 2007 و 2010 بنسبة 25 الى 30 في المئة على الصعيد السنوي، ثم أخذت بالانخفاض ما بين 10 الى 5 في المئة، لكنها لن تتراجع أكثر من ذلك لأنّ اسعار الاراضي لا تزال ترتفع حتى اليوم، وهي مقدّرة ما بين 5 و 10 في المئة سنوياً، من العام 2010 حتى اليوم.
العقارات الخليجية
وعمّا يتردد ان الخليجيين يبيعون عقاراتهم وممتلكاتهم في لبنان، قال: انها حقائق، فالخليجيون يبيعون عقاراتهم اينما وجدت أكان ذلك في بيروت أو خارجها. وعَزا مكارم ذلك الى تخوّف الخليجيين من الاوضاع السياسية في لبنان وفي المنطقة ككل.
وأكد انّ المستثمر الخليجي الذي يبيع ممتلكاته في لبنان لن يجد بلداً سيعطيه مردوداً في الاستثمار كما الحال في لبنان، وأعرب عن ثقته أنّ المستثمر الخليجي سيعود الى لبنان بعد فترة، لأنّ لبنان أهمّ مركز للاستثمارالعقاري في المنطقة.
ورداً على سؤال عن حالات تعثّر في القطاع، قال: لم نسمع عن تعثّر ايّ مطوّر عقاري وهذا أكبر دليل على عافية القطاع، ولا شك انّ المصارف بتعليمات من مصرف لبنان تتصرّف بليونة مع الزبائن وتؤمن لهم التسهيلات المطلوبة.
وعمّا إذا كان لا يزال الطلب مرتفعاً على الشقق الصغيرة، قال: هذا الواقع طبيعي وسيستمر الى ما لا نهاية، لأنّ ميزانية غالبية الأسَر لا تسمح الّا بشراء الشقق الصغيرة.
مساحات البناء
من جهة اخرى، واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إرتفعت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى ٩٠٨،٠٤٩م2 خلال شهر كانون الأوّل من العام ٢٠١٥، مقارنةً مع ٨١٢،٨٣٢م2 في شهر تشرين الثاني.
أمّا على صعيد تراكميّ، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة ٧٫٧٩% سنويّاً إلى ١٠،٢٩٤،٣٤٦م2 خلال العام ٢٠١٥، في مقابل ١١،١٦٣،٩٣١م2 في العام ٢٠١٤.
أمّا بالنسبة الى التوزيع الجغرافي لرخَص البناء، فقد بقيت محافظة جبل لبنان في الصدارة لجهة مساحات البناء المرخّصة (٥،٩٠٥،٣٣٦م2 )، تلتها محافظة الجنوب (١،٥١٨،٦٣٦م2) والنبطيّة (١،٠٢٧،٨٢٦م2) والبقاع (١،٠١٣،٤٧٠م2).
وقد حظيت محافظة الشمال بأعلى معدّل استثمار للرخصة الواحدة، والبالغ ٩٣٦م2، كما في نهاية العام ٢٠١٥، تبعتها محافظة جبل لبنان (٩٣١م2) ومحافظة بيروت (٨٣٠م2) ومحافظة البقاع (٦٥١م2).