أفادت معلومات “اللواء” أن جانباً من البحث بين رئيس مكتب سعد الحريري نادر الحريري والرئيس نبيه برّي في حضور الوزير نهاد المشنوق، تناول موضوع إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، والمطروح على مجلس الوزراء منذ شهر نيسان الماضي، وأعاد الوزير أشرف ريفي تحريكه مجدداً مؤخراً، بعد قرار محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية.
وكشف مصدر نيابي ان كتلة “المستقبل” مصرة على إحالة هذا الملف على المجلس العدلي مهما كانت المبررات والمواقف، مشيراً إلى ان عدم تمرير المشروع في مجلس الوزراء في جلسته المرجحة الخميس في 28 الجاري يمكن ان يؤدي إلى مشكلة، لكنه لاحظ ان المحكمة العسكرية تحاول الإسراع في عقد جلسات محاكمة سماحة، بعد ان ارجأتها أمس إلى 4 شباط المقبل، من أجل تسريع إصدار الحكم لقطع الطريق على إحالة سماحة إلى المجلس العدلي