أعلن المدير العام لشركة “براكس بتروليوم” جورج البراكس أن “كل المعطيات الجيوسياسية واستراتيجيات الدول المنتجة للنفط في العالم “تؤشّر إلى استمرار تراجع سعر البرميل، ما يؤدي إلى سياسة تنافسية شديدة بين هذه الدول ولا سيما في الأسواق الآسيوية حيث العودة الإيرانية إلى هذه الأسواق بكمياتها الإضافية، وخسارة السوق الأميركية من قبل دول أخرى ودخول النفط الأميركي إلى حلبة التنافس التصديرية وعدم الإتفاق داخل منظمة “أوبيك” وخارجها، وغيرها من العوامل التي ستساهم أكثر في تدهور سعر البرميل”.
وأوضح البراكس لـ”المركزية”، أن لبنان “استفاد من هذا الوضع وكان في إمكانه الإفادة أكثر لو كان وضعه السياسي والحكومي طبيعياً”، وأعطى مثالاً على ذلك “إنتاج الكهرباء في لبنان، إن في مؤسسة كهرباء لبنان أو من خلال المولدات الخاصة، الذي يعتمد كلياً على البترول من مازوت وفيول، من هنا إن انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق الدولية ينعكس انخفاضاً في أسعار المحروقات في لبنان وينتج عنه وفراً في ثمن المازوت والفيول لإنتاج الكهرباء، ويقدّر حجم تقلص الفاتورة النفطية في مؤسسة كهرباء لبنان وحدها في خلال عام 2015 مليار دولار تقريباً، ما ساهم في تراجع نسبة العجز في ميزانيتها وخفض تسليفات خزينة الدولة لها”.
وأضاف: إذا واصل برميل النفط انخفاضه، فسنشهد توازناً بين كلفة الإنتاج والإيرادات لأن المؤسسة تحدّد تسعيرتها منذ زمن على أساس سعر 25 دولاراً للبرميل. وكان للبنان أن يستفيد أيضاً في قطاعيه الصناعي والزراعي بصورة كبيرة لو لم يكن محاطاً بالأزمات الإقليمية التي أقفلت في وجهه خطوط الإتصال بالدول العربية المجاورة لتصدير منتوجاته الصناعية والزراعية حيث انخفضت كلفة إنتاجهما وكانت أعطت زخماً للبنان للمنافسة في تصديرهما.
ولفت إلى أن “بعض العوامل الماكرواقتصادية ساهمت في تراجع عامل الخوف واستعادة بعض الثقة الى المستثمرين بقدرتهم على إعادة التوازن الى الاسواق، إضافة الى العواصف الثلجية والطقس البارد في أوروبا وأميركا الشمالية وبالتالي ازدياد الطلب على المازوت للتدفئة، ما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق الدولية الجمعة الفائت الى 32 دولاراً، لكن الجميع متفقون على ان هذا الارتفاع موقت وكل المعطيات تشير الى ان سعر برميل النفط سيستمر في الانخفاض لأن تخمة الاسواق والسياسات لا تزال على حالها”.
أسعار المحروقات: أما في ما خصّ أسعار المحروقات، فكشف البراكس أنها “ستواصل تراجعها في الاسابيع والاشهر المقبلة، وقد يصل سعر صفيحة البنزين في السوق اللبنانية الى 17 ألف ليرة في حال لم تلجأ الدولة إلى زيادة الضريبة على الصفيحة وتثبيت سعرها على 20 ألف ليرة كما تشير بعض المعلومات”، معتبراً أن “على الدولة والحكومة ولا سيما وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، ان تتشدد في مراقبة اسعار المواد الاستهلاكية والعمل على خفضها وحماية حقوق المواطنين، كما انه يتوجب على وزارة الطاقة والمياه أن تعيد النظر في جعالة اصحاب المحطات على البنزين والمازوت وتوحيدها على المادتين، لان كلفة ومصاريف النقل والتشغيل هي نفسها، فلماذا التفريق بينهما، كما عليها أن تستفيد من هذا الوضع لزيادة نسبة 500 ليرة على الجعالة”.