في هذا السياق، اكدت مصادر متابعة في جمعية المصارف لـ»الجمهورية» ان الزيارة مع ما كانت تتضمنه من لقاءات واجتماعات أُلغيت راهناً، على أن تُعاد جدولة المواعيد مع المسؤولين الاميركيين والمراجع المالية والنقدية الاجنبية الى وقت لاحق.
ولفتت المصادر الى أنه لن يكون من السهل اخذ المواعيد مجدداً للقاء المسؤولين الاميركيين، لذا لا يمكن القول ان الزيارة أرجئت الى الاسبوع المقبل مثلاً او الى وقت قريب، نظراً للصعوبة في اعادة تحديد مواعيد جامعة مع كل المسؤولين، خصوصاً وان الوفد المصرفي اللبناني كان يعتزم عقد لقاءات عدة مع كبار المسؤولين والمديرين الماليين هناك، في البيت الابيض ووزارة الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية المعنيّين بالشأن المصرفي والمالي، بالإضافة إلى أعضاء بارزين من لجنتي الخدمات المالية والمصارف في الكونغرس الأميركي، ومسؤولين في بنك الاحتياطي الفدرالي ومع المدريرين التنفيذيّين في المصارف الأميركية المراسلة – بنك أوف نيويورك، سيتي بنك، جي.بي.مورغن، ستاندرد تشارترد بنك وHSBC.
وأشارت المصادر ان الوفد كان يحمل الى الولايات المتحدة عدداً من الملفات العالقة التي كان ينوي عرضها ومتابعتها مع الجانب الاميركي، وتالياً لا يمكن اليوم وبعد الغاء الزيارة متابعتها عبر الهاتف او عبر المراسلة الالكترونية انما يجب اعادة جدولة اللقاءات مع المسؤوليين الاميركيين.
وأشارت مصادر أخرى الى انه بنتيجة الغاء الزيارة الى الولايات المتحدة، أجرى طربيه اتصالات اعتذر فيها عن الغاء العشاء التكريمي الذي كان ينوي أن يقيمة على شرف السفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد، وقد كان من المقرر ان يحضره أعضاء الوفد المصرفي وأعضاء في الكونغرس الاميركي ومسؤولون كبار في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة.
تجدر الاشارة الى ان الوفد اللبناني بدأ بالعودة أدراجه تباعاً الى لبنان، وهو لم يكن يتجه الى الولايات المتحدة من بلد واحد، بل كان اعضاء الوفد يتوزعون بين عدد من عواصم الدول الاوروبية على ان يلتقوا في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مصرفية لـ»المركزية» إلى أن القرار الأميركي الأخير القاضي بفرض قيود مالية على «حزب الله»، «لم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى الآن، ونحن في انتظار الإطلاع عليها لنبني على الشيء مقتضاه، سيما في ما يتعلق برواتب وزراء الحزب ونوابه»، ودعت إلى «عدم التسرّع في اتخاذ القرارات قبل الإطلاع على تلك المراسيم».
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن «رواتب وزراء الحزب ونوابه تُسدّد من الخزينة اللبنانية، ويقدّر راتب النائب بـ9 ملايين ليرة وهو رقم لا يوازي الحجم المشار إليه في القرار الأميركي»، وأعلنت أن «أي عملية فتح حساب بالدولار الأميركي في المصارف اللبنانية، أصبحت صعبة جداً من الآن وصاعداً».