اعتبر النائب خالد الضاهر أن “المطلوب يوم غد الخميس قرار من الحكومة يريح الرأي العام ويضع القطار على السكة الصحيحة بإحالة جريمة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وإذا كان البعض يرفض هذا الموضوع فهو شريك في الجريمة، فكيف للبناني يبغي العدالة أن يرفض محكمة قضاتها متخصصون وهي محكمة لبنانية؟ فلنرح الرأي العام بتحويل الملف إلى المجلس العدلي، أي إلى محكمة لبنانية خالصة مئة في المئة، لتحقيق العدالة، وبالتالي هذا الأمر لا مهرب منه”.
وأضاف الضاهر خلال مؤتمر صحافي غقده في منزله في طرابلس: “”نحن أمام تقاعس سياسي في لبنان لحماية لبنان وعروبته ومصالحه على مستوى الدولة، وتقاعس أمام حماية الأفراد وحرياتهم وكراماتهم من خلال الغلو في الاعتقالات والاتهامات التي تتم على الشبهة، فيسجن الناس بالآلاف في ساحتنا الإسلامية السنية بحجج الإرهاب على الشبهة من دون أي دليل، لمدة خمس سنوات او ست او سبع، وقد تصل إلى عشر سنوات بلا محاكمة، وبعد إطلاق ميشال سماحة فإن الصورة اتضحت أكثر وصدمت الرأي العام اللبناني أكثر. وأنا أحذر من عملية تنفيس هذا المجتمع من خلال بعض الاجتماعات وبعض الكلمات وبعض المواقف من سياسيين دون معالجة فاعلة وحاسمة تمنع التعدي على الناس وتمنع احتقان الشارع في هذا البلد وتفقد السياسيين عندنا ثقة الجمهور”.