تردّدت معلومات عن أنّ قراراً صَدر عن المجلس العسكري ووقّعه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، قضى بتغيير الضبّاط الاربعة في محكمة التمييز العسكرية الذين أصدروا قراراً بتخلية سبيل ميشال سماحة وتركِه على ذمّة المحاكمة، استباقاً لجلسة مجلس الوزراء غداً والتي ستبحث في طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي نقلَ ملف محاكمة سماحة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي، وذلك بعدما سرَت معلومات عن تلويح ريفي بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال لم يلبّ طلبه. لكن حتى ساعات المساء لم يكن قد صدرَ ما يؤكد هذه المعلومات.
وكشفت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” أنّ التفتيش القضائي استدعى القاضي طاني لطوف وحقق معه في القرار الذي أصدره في ملف سماحة، وسيستكمل التحقيق في جلسات مقبلة.
وأشارت المصادر الى وجود استياء من أداء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الذي لم يقُم بما عليه لحماية هيبة القضاء، بعد صدور الحكم في سماحة، حيث أصدر بياناً منفرداً باسمِه، يُفهم فيه أنّه يغطّي ما قامت به محكمة التمييز العسكرية، في حين كان المطلوب حماية هيبة القضاء ومفهوم العدالة التي انتهكتها محكمة التمييز.
ومن لطّوف الذي سبق لفهد أن انتدبَه لترَؤّس محكمة التمييز العسكرية، في حين كان من المفترض استبدال لطّوف فور صدور القرار. وختمت المصادر القضائية بالإشارة الى “أنّ أداء القاضي فهد، تركَ علامات استفهام لدى المعنيّين بشأن إمكان استمراره في شغلِ موقعه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى”.