كتبت منال شعيا في صحيفة “النهار”:
ربما لم يكن جلوس رئيس “تيار المردة” المرشح النائب سليمان فرنجيه بين الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب مجرد تموضع شكلي، بل إنه عبّر عن تباعد بينه وبين حليفه “السابق” رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، او من انتدبه امس في الحوار، الوزير جبران باسيل. وغياب الودّ بين فرنجيه وباسيل معروف منذ زمن.
أمس اختار فرنجيه الابتعاد عن مقعده الدائم بالقرب من عون، واستبدله بمعقد آخر، هذه المرة الى جانب السنيورة.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان سارع الى طرح سؤال “مفخخ”: “مبيّن حدّو؟”، فردّ السنيورة: “حسد او ضيقة عين؟”.
وأتى التعليق سريعا من الرئيس نبيه بري: “شكلها الجلسة خطرة”.
لم يكن جلوس فرنجيه هو الرسالة في ذاتها، بل في التصريح الذي اختار جيدا الادلاء به. فقد أكد استمراره بالترشح، لا بل حسم الاصوات سلفا، متسائلا: “كيف ينسحب من لديه 70 صوتاً لمصلحة من لديه 40؟”. وعن لقاء معراب، لم يكملّ جملة: “اقرأ تفرح (…)”.
فرنجيه رحب بعون في بنشعي، لكنه قال: “عندما نكون موجودين عند عون كخطة b، فهو عندنا خطة a، واذا كان لا يريدنا كخطة b فلا نريده كخطة a”.
قال فرنجيه ما اراد في الجلسة الـ 14 للحوار والتي خصصت لكل شيء: من العمل الحكومي والتعيينات العسكرية، الى مسألة المحكمة العسكرية وملف ميشال سماحة، وصولا الى مواقف وزير الخارجية في الخارج. وفي الوقت نفسه: لا شيء. “ولا كلمة”: هكذا علق لـ”النهار” أحد المشاركين على عدم التحدث عن الاستحقاق الرئاسي. وربما التوصيف الأدق لطاولة الحوار أتى من النائب وليد جنبلاط. هو غاب عن الحوار، واختار “تويتر” ليقول: “هيئة الحوار أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في ايران”.
تعيينات شبه منتهية
كالعادة، تحولت طاولة عين التينة، وبمبادرة من بري، الى طاولة تفعيل عمل حكومي. وبالامس، بانت الفرحة على وجه رئيس الحكومة تمام سلام حين قال: “مبروك للبنانيين تفعيل الحكومة”.
ووفق معلومات “النهار” فإن المداخلات تركزت على الحكومة، وتحدث سلام مجددا عن أزمة النفايات، واتفق على عقد جلسات دورية للحكومة.
بدا الاتفاق على تعيينات المجلس العسكري شبه منته، حتى الوزير ميشال فرعون رحب بالتعيينات، وقال انه لن يعرقل، وإن اعتبر أن “قضية جهاز أمن الدولة بأهمية التعيينات”.
إلا أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل طالب “باعتماد الاقدمية والمناقبية، والاهم ابعاد السياسة عن هذا الشأن”.
وهنا لم يخف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري استغرابه عدم التوجّه إليه عند طرح اسم العضو الأرثوذكسي في المجلس العسكري، وقال: “ما دامت الأمور تتم على أساس الطوائف، فمن باب أولى أن يُطلب رأيي ورأي من يمثل الأرثوذكس. المعيار ينبغي ألاّ يكون الأقدمية، لأن الأقدم قد لا يكون الأفضل”.
وإذا كان ملف التعيينات سيسلك طريقه، فإن السنيورة حرص في مداخلته على التطرق الى المحكمة العسكرية. واللافت انه نعت سماحة بـ”الارهابي”، وعاد الى قضية فايز كرم، مطلقا عليه وصف “العميل”، بقوله: “المحكمة العسكرية خلّت سماحة قبل إصدار الحكم النهائي واكتفت بسجنه ثلاث سنوات ونصف سنة. إنّ ذلك يولّد انطباعاً عما ستقوم به المحكمة في حكمها النهائي. ولم تكن التخلية إلاّ غيضا من فيض. إذ سبق للمحكمة أن أطلقت العميل فايز كرم بعد سنة ونصف سنة، وكل هذا يثير الاستهجان”.
واذ ذكر بأنه “سبق أن رفض تصنيف “حزب الله” منظمة ارهابية”، دعا الى “تطبيق العدالة بانصاف على الجميع”.
وتدّخل الرئيس نجيب ميقاتي متحدثا عن “ازدواجية المعايير في طرح الموضوع”، فسأل: ” كيف يمكن الحكم على مواطن وجدت في منزله خريطة لمبنى حكومي، بالسجن 15 عاما، فيما واحد اعترف بجريمته يحكم عليه فقط بما حُكم؟”.
ولاحظ مكاري أن “أحكام المحكمة العسكريّة في ما يخص العملاء وقضايا أمن الدولة المطروحة عليها غالباً ما تكون غير مفهومة وغير متناسبة مع فداحة الجرم”.
بين السنيورة وباسيل
مجدداً، اندلع سجال بين السنيورة وباسيل حول موقف وزارة الخارجية في المؤتمر الاسلامي. السنيورة حذّر من ترحيل آلاف اللبنانيين من الخليج.، وتوجه الى باسيل: “كان يفترض بمعالي الوزير ان يلتزم الموقف القاضي بالتقيد بالإجماع العربي، مضافاً إليه الإجماع الاسلامي في اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي، وبالتالي فإن هذا الموقف كان عملياً انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان”.
ولفت الى ان “محاولة التلطي وراء وجوب التقيد بسياسة النأي بالنفس لا تستقيم هنا، فسياسة النأي بالنفس تقضي بتجنب التورط في حالة نزاع عربي – عربي بالاصطفاف مع هذا أو ذاك، ولكنها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب”.
وطلب من الحكومة “توضيح سياستها الخارجية حفاظاً على مصالح اللبنانيين في البلاد العربية والذين هم عماد اقتصاد لبنان”.
رد باسيل معتبرا أن الجميع وافق على موقفه، وهذا ما أكدته طاولة الحوار الاخيرة.
فعلّق مكاري مستغربا قول باسيل: “لم يُعلّق أحد منّا نزولاً عند رغبة الرئيس بري. في الاجتماع العربي كان ثمة بيان وقرار، أما في جدة فكان الأمر مختلفاُ، إذ لم يكن ثمة حديث عن “حزب الله”. وتبيّن أيضاً أنّ رئيس الحكومة لم يكن موافقاً على الموقف لأنّ موقفه في منتدى دافوس كان اعتراضياً جدًا على الموضوع”.
وتوجه الى باسيل: “نتمنى عليك ان تفهم ان اياً من الاجماع لم يحصل حول موقفك”.
غادر باسيل الحوار من دون تصريح. في الاساس، لم تكن الجولة لمصلحته. وفي موعد جديد في 17 شباط المقبل، سيلتقي المتحاورون، وربما لا لشيء، بل لمزيد من المداخلات والصور…