تؤكد اوساط دبلوماسية عربية للوكالة “المركزية”، انّ دوائر القرار الدولي تعمل بعيداً من الاضواء على ارساء حل جذري للوضع العراقي الذي ولئن شهد تحسناً في المرحلة الاخيرة، بيد انّ الخطر الذي يشكله وجود تنظيم “داعش” في مناطق مهمة لا سيما الموصل لا يمكن تبديده الا باجراءات حاسمة اما عسكرية او سياسية، علماً انّ الخيار العسكري مكلف جداً وقد لا يضع حداً للنزاع ويتطلب تدخلا دوليا غير محبذ. وتلفت في هذا المجال الى معلومات صحافية تردّدت عن عودة اميركية محدودة الى العراق لتدريب قوات البشمركة على مواجهة “داعش” واحراز تقدم ميداني مطلوب بالحاح.
الا انّ الاوساط تكشف عن اتصالات اميركية تجري مع مسؤولين عراقيين من مختلف التوجهات اعقبتها لقاءات عقدت في بعض العواصم العربية والغربية تم خلالها التداول في الاتجاه الدولي لحل جذري يقضي بانشاء ثلاثة أقاليم على طريقة كردستان الى جانب اقليم العاصمة الفيدرالية حيث مركز الحكم في بغداد، ويتمتع كل منها بصلاحيات شبه مطلقة خصوصاً في ما يتصل بالشؤون الاقتصادية والاستثمارات الخارجية وتحظى برعاية وحماية من إحدى الدول الكبرى بتأييد من مجلس الامن، بعد تنظيفها بالكامل من التنظيمات الارهابية والميليشيات الموالية لدول اخرى لاسيما ايران، على ان يكون حيدر العبادي رئيساً لحكومة فيدرالية تمثل العراق على غرار النموذج السويسري.
وفي ما يتصل بسبل النهوض بالمناطق المنكوبة بفعل سيطرة “داعش” واعادة اعمارها، توضح الاوساط انّ مجموعة افكار طرحت على بساط البحث الدولي من ضمنها انشاء جسر جوي على مدى ستة أشهر في الحد الادنى لدعم الاقليم السني بحيث يسهم في اعادة بناء مدنه وانشاء بنيته التحتية المسحوقة بفعل المواجهات والاشتباكات الدامية.
ولا تخفي الاوساط انّ بعض الدول العربية وُضع في صورة الحل المرسوم للعراق واقاليمه الجديدة، وأنّ مشاورات مكثفة تدور في الاروقة الدبلوماسية الدولية حول كيفية الوصول الى بدء العمل بالفترة الانتقالية وسبل تجميد والغاء العمل بالقوانين السياسية الصادرة في المرحلة الماضية ومنح الأقاليم وبرلماناتها صلاحيات سن قوانين مدنية جديدة تتوافق مع متطلباتها وحاجاتها المحلية وتسهم في بناء مجتمعات متطورة بفعل الدعم الدولي وعودة الكفاءات العراقية والادمغة التي اضطرت الى الهجرة بفعل موجة الحروب المستمرة منذ عقود بما يؤمن نهضة كبيرة تعيد العراق الى موقع القوي. وتعتبر الاوساط انّ هذه الخطوة تتطلب تغييراً جذرياً على المستوى السياسي من زاوية اقصاء معظم الشخصيات السياسية التي كان لها دور في المرحلة الماضية، لا سيما تلك التي لعبت دوراً في تغليب فريق على آخر، وبروز وجوه تضخ دما متجدّداً في عروق الحياة السياسية العراقية.
وتختم الاشارة الى اشكالية ما زال البحث جارياً عن ارساء حل لها تتمثل في تسمية الاقاليم، اذ انّ القيمين على مشروع العراق الجديد يسعون الى ابعاده عن التسميات الطائفية.