وكان البنك المركزي الاوروبي اعتمد اسعار الفائدة السلبية لتخفيض اسعار فائدة الاقراض من ناحية ولتحفيز المصارف على تقديم المزيد من القروض للاقتصاد.
وبذلك يكون اليابانيون قد اضافوا سياسة الفائدة السلبية الى سياسة اعادة شراء السندات الحكومية لضخ الاموال في السوق.
ودفع هذا القرار بورصات الاسهم لتحقيق الكثير من الارباح، وخصوصاً في البورصات الاسيوية، فزادت الاسهم اليابانية 3 % وتراجع الين الياباني 2 %.
وتسعى الحكومة اليابانية بذلك ايضاً الى رفع نسبة التضخم الى 2 % من 0,2 % و 1,2 % المتوقعة بين شهري نيسان 2016 وآذار 2017.
اما في الولايات المتحدة الاميركية فتتجه الامور الى تحقيق نسبة تضخم ما بين 1,5 % و2 % مع توقع الخبراء الكبار انّ ذلك يجب ان يترافق مع رفع اسعار الفائدة الى ما بين 3,5 % و4 % من نحو 0,5 % حالياً.
وبذلك يكون بنك اليابان البنك المركزي الأكثر جرأة في سياسة التسيير الكمي حيث يسير بالطريق المعاكس للطريق الذي يسلكه الاحتياطي الفدرالي.
واعتبر خبراء انّ على الاميركيين ان يتعلموا درساً من اليابان بخصوص اسعار الفائدة.
وبالتالي، الانكفاء عن الاقدام على اي رفع خلال العام 2016. وبالنتيجة تبقى ردة الفعل الاقوى هي في تحليق الدولار مقابل الين الياباني الى جانب الارتفاعات الكبيرة في اسواق الاسهم.
ومع تناقض سياسات البنوك المركزية واتخاذ القرارات المفاجئة وغير المتوقعة يبدو انّ مصداقية البنوك المركزية اصبحت على المحك. وفي حين تعمد الاقتصاديات الكبرى الى تخفيض أسعار الفائدة تبقى الأسواق الناشئة محكومة بتطبيق أسعار فائدة مرتفعة لتجنب هروب رؤوس الاموال، وكانت روسيا احتفظت بأسعار الفائدة عند 11 % مؤخراً.