ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ “التيار الوطني الحر” لا يزال يتابع مسعاه لوصول النائب العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة. فبعدما ذهب إلى حد التفاهم مع خصمه التاريخي الدكتور سمير جعجع، وتأكد من ثبات حليفه حزب الله على “التزامه الأخلاقي” بدعمه، ها هو يوسع دائرة حواراته ليعيد فتح قناة التواصل مع تيار المستقبل، خصوصا أن الرئيس سعد الحريري يبدو ملتزما، بدوره، دعم النائب سليمان فرنجية. ما يدفع إلى التساؤل عن جدول أعمال هذا الحوار، والنتائج التي قد يصل إليها، في ضوء تصلب المواقف الرئاسية.
وفي هذا السياق، كشفت أوساط تكتل التغيير والاصلاح لـ “المركزية” أن كلاً من الوزير جبران باسيل والنائب آلان عون اجتمعا مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. ذكّرناهم بأنهم قالوا لنا أمنوا موافقة جعجع (على انتخاب عون رئيساً) ونحن نسير به، ثم عادوا وتراجعوا عن هذا الموقف”.
وشدّدت الأوساط نفسها على أننا نحاور تيار المستقبل على الرئاسة وندعوه إلى الانضمام إلى الشراكة الكاملة. ونريد منه أيضا أن يطلع على اللقاء التاريخي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولينظر إلى شريكه المسيحي، ولنبن معا صفحة جديدة”، معتبرةً أنّ “المستقبل” لا يملك سبباً للقبول بالنائب سليمان فرنجية ورفض العماد عون، لا في السياسة، ولا في الاستراتيحية، ولا في التحالفات… كل ما في الأمر أنه يرفض المسيحي الأقوى وهذا خطأ تاريخي. كل ما جرى زيارة ولا يمكن الحديث عن جدول اعمال فضفاض، علما أن لا مشكلة لدينا في طاولة حوارية ثنائية تجمع الفريقين”.
وردا على منتقدي نواب التكتل الذين يحكى أنّهم لن يحضروا جلسة 8 شباط على رغم أنّ عون دخل رسميا حلبة السباق الرئاسي، أكدت أوساط الرابية أننا “لا نرغب في النزول إلى المجلس والتنافس مع أحد. ذلك أن الديموقراطية تكمن في أن يعكس المجلس النيابي إرادة الشعب. بالنسبة إلينا، نحن اليوم أمام وجدان مسيحي يمثل ما يمثل بعد طي صفحة سوداء من التاريخ التصادمي بين الفئتين المسيحيتين الكبريين، وهناك توق إلى الخروج من التهميش الذي تحكم بنا على مدى ربع قرن، لذا نعتبر أنّ الكلام عن الديموقراطية الحقيقية يستدعي الحديث أيضا عن الشراكة الحقيقية. نحن نريد العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية لبناء الشراكة وترميم أسس الدولة التي باتت في حال من الاهتراء”.
وذكّرت أنّنا “نزلنا إلى مجلس النواب وشرّعنا قوانين معينة لأن المجلس الحالي أمر واقع، لذا، إذا سن قانوناً، يعتبر قانونيا. إلا أنّ السؤال الذي يطرح هو الآتي: هل يملك المجلس شرعية شعبية ميثاقية ليلزمنا برئيس للجمهورية على مدى 6 سنوات؟ لا. لكن المجلس يستطيع أن يترجم الارادة الشعبية ويقوننها. إنه جسم غير سليم نتعامل معه لأننا لا نريده أن يموت، ونريد مجلسا أفضل. لم يقبلوا باقتراح انتخاب الرئيس من الشعب. لذلك، لم يبق أمامنا سوى هذا الباب. فليترجم المجلس الارادة الشعبية لأننا لا نريد أن نسلم أمرنا للأعداد و”البوانتاجات” والتجاذبات في مجلس من هذا النوع”.
وعن مآل جلسة 8 شباط، أشارت إلى أنّنا “ندعو إلى تسريع الخطوات المتعلقة بالجلسة، خصوصا أننا أمام فرصة لوصول العماد عون إلى الرئاسة”.
وفي ما يخص العلاقة بين المرشحين المكرسين، أشارت الأوساط إلى أن “النائب سليمان فرنجية صادق وينتخب العماد عون، لكن لا يكفي أن يصرح بذلك، بل عليه العمل من أجله ولهذا علينا إلغاء “الخطة ب”، لأن وجودها يدفع باقي الفرقاء إلى عدم اللجوء إلى “الخطة أ”.