أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عقد “مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي” في نيويورك في 18 نيسان المقبل في مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن إطار حرص السلطات الأميركية على التنسيق والتعاون مع القطاع المصرفي العربي وخصوصاً مع القطاع المصرفي اللبناني والمصري.
ولفت فتوح في حديث لـ”المركزية”، إلى أن “هذا المؤتمر هو بمثابة فرصة كافية للقطاع المصرفي اللبناني للتواصل مع السلطات الأميركية بعدما تم تأجيل زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية بسبب رداءة الطقس التي أدّت إلى إقفال بعض المطارات فيها”.
وقال: يأتي هذا المؤتمر ضمن سياق المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد في مختلف الدول إن كانت عربية أو أوروبية وحتى أميركية، والتي يمهنا أن يتم التواصل والتنسيق معها لما فيه مصلحة القطاع المصرفي العربي.
وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني سيشارك في هذا المؤتمر العربي – الأميركي، لافتاً إلى أن “أهم محاور المؤتمر تتمثل في البنوك المراسلة والعمليات التجارية والتحويلات المصرفية وتخفيف المخاطر ومكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتعكف دوائر الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية على “وضع اللمسات الأخيرة لتوجيه الدعوات الى القطاع المصرفي العربي لحضور هذا المؤتمر المصرفي المهم، حيث يُتوقع حضوراً مصرفياً عربياً مميزاً وكبيراً، خصوصاً ان التواصل سيكون مع احتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي.
الجدير ذكره أن وفدأً من جمعية مصارف لبنان كان حدد مواعيد مع المسؤولين الأميركيين للبحث معهم في مفاعيل قرار الكونغرس الأميركي الأخير ضد “حزب الله”، وشرح مدى تقيّد القطاع الصمرفي اللبناني بقواعد العمل والمعايير المصرفية والمالية العالمية ولا سيما الأميركية منها، لكون معظم عمليات القطاع المصرفي اللبناني مع الخارج وتمويل تجارة لبنان الخارجية وتحويلات اللبنانيين تتم بالدولار الأميركي وعبر حسابات المراسلة مع المصارف في نيويورك، كما انه كان يحمل معه القوانين المالية الأربعة التي أقرّها مجلس النواب وتركز على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ونقل الاموال عبر الحدود وغيرها.
المنتدى المصرفي: وفي هذا السياق، يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، منتدى مصرفياً في 12 و13 شباط الجاري في بيروت بعنوان “ماهية العقوبات والغرامات الدولية – آثارها – انعكاساتها على اقتصادنا ومصارفنا العربية”، وسيتضمّن قراءة معمّقة لقرار الكونغرس الأخير، إضافة الى مقاربة عملية لتطبيق التعميم رقم /136/ الصادر عن مصرف لبنان والقوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.