على طريقة “برنارد مادوف” المحتال الأميركي الشهير الذي نهب مليارات الدولارات من مستثمرين قبل سنوات، قام الصيني دينغ نينغ عبر شركته Ezubao أحد أبرز المتخصصين في الإقراض الإلكتروني في الصين، بالاحتيال على 900 ألف زبون، وسرقة أكثر من 50 مليار يوان أي ما يعادل 7.6 مليارات دولار، وذلك بعد إغرائهم بالحصول على فوائد مجزية عن أموالهم تتراوح بين 9 و 14.6%.
وكما فعل مادوف قبل سنوات والذي لايزال يحتفظ بلقب أكبر محتال في التاريخ بعد استيلائه على 17.5 مليار دولار، لجأ المحتال الصيني الجديد إلى نفس الخطة المعروفة بـ Ponzi، أي تغطية الفوائد المستحقة للمستثمرين القدامى من ودائع من وقع في شباكه أخيراً حتى لا يتم كشفه، أي أنه كان يأخذ المال من جيب ضحاياه الجدد ليضعه في جيب من سبقوهم إلى الفخ.
لكن، نجاح أعمال Ezubao من خلال الطريقة المادوفية جذب الانتباه إلى الشركة، وفي 10 ديسمبر الماضي تم تجميد جزء من أصولها واعتقال مؤسسها دينغ نينغ، الذي وصفته وسائل الإعلام الصينية بالعقل المدبر، فيما ظهر شركاؤه أيضا بمن فيهم الوجه المعلن للشركة الملقب بزهنغ مين، بحسب ما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وقد تم ضبط حقائب معبأة بمبالغ ضخمة في مقرات الشركة التي تأسست في 2014، ولجأت إلى التسويق لنفسها عبر التلفزيون الحكومي لكسب ثقة المستثمرين في الصين من ذوي الثقافة الاستثمارية المحدودة، الذين يشكلون فئة واسعة في البلاد.
وكانت نسب الفائدة التي عرضتها الشركة المحتالة عنصر جذب هام، في ظل قلة سخاء البنوك الحكومية واعتمادها نسب فائدة ضئيلة على الودائع تتراوح بين 0.3% و 4.5%، في الوقت الذي توفر فيه منصات التمويل الإلكترونية متوسط فائدة عند 12%.
ويرى الخبراء أن المنتجات التمويلية في الصين غير متطورة، كما أن قطاع العقارات غير مستقر والبورصات الصينية دخلت في دوامة، ما يجعل خيارات الصينيين الاستثمارية ضيقة للغاية.
وقد شهدت سوق الاستثمار الإلكتروني طفرة في الصين منذ انطلاقها في 2011، حيث ارتفع عدد منصات الاستثمار عبر الإنترنت بـ 50% في 2014 مقارنة بالعام 2013، ووصل عدد المسجل منها الآن إلى 3600 منصة، استطاعت في 2015 أن تجمع من مستثمرين صغار وشركات تجد صعوبات في التعامل مع البنوك، 982 مليار يوان أي 149 مليار دولار، ما يشكل حوالي ربع الودائع لدى البنوك الصينية بحسب وكالة “بلومبرغ”.
وفي ظل التحذيرات من انفجار الوضع، قدمت لجنة تنظيم المصارف الصينية منتصف ديسمبر مشروع قانون لن يكون نافذا سوى بعد أشهر، سيتوجب على تلك المنصات بمقتضاه تقديم حساباتها للهيئات التنظيمية المالية المحلية بعد الحصول على الرخصة، كما سيتم وضع سقف للديون للحد من المخاطر.