IMLebanon

سماحة بعد زلّة اللسان في “العسكرية”: أسحَب جوابي

michel-samahaa

 

كتبت ناتالي اقليموس في صحيفة “الجمهورية”: “لا جواب”، يصلح عنواناً للجلسة الثانية التي كانت مخصّصة لاستكمال استجواب المتّهم ميشال سماحة، أمس. جلسة كادت تخلو من الـ Suspense لولا الأجواء المتشنّجة التي برزت أحياناً نتيجة تدخّل وكلاء الدفاع في أسئلة المحكمة، وتمسّك سماحة بصَمته. تركّزَ الاستجواب على نقطة الأهداف المحدّدة للتفجير، وعلى “السرّية” التي استجدّت في اتصالات بين سماحة والكفوري. ومِن أبرز الأسئلة التي أربَكت سماحة، “شو بتِعتبر استهداف المدنيين بالمتفجّرات”، فردّ سماحة “عملية إرهابية”، ليُسارع ويَسحب جوابه.

وسط تدابير أمنية مشددة، وبرئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، وتبديل طال 3 وجوه من ضباط هيئة المحكمة، وبحضور وكلاء الدفاع، المحامين: صخر الهاشم وشهيد الهاشم ورنا عازوري، واصَلت محكمة التمييز استجوابَ سماحة.

في التفاصيل

منذ العاشرة إلّا ثُلثاً وصلت عازوري إلى بَهو المحكمة، فيما أفراد عائلة سماحة وصَلوا دفعةً واحدة عند العاشرة والنصف. أخذت زوجة سماحة وبناتها الثلاث ومَن معهم أماكنَهم عن يمين قفص الاتّهام، فيما تَوزّع الصحافيون على المقاعد لجهةِ الشمال.

عند الحادية عشرة دخلَ سماحة هذه المرّة من باب القاعة الخاص بقفصِ الاتّهام الذي كان منه يَدخل حين كان سجيناً. إستوى بدايةً على المقعد الأوّل متقدّماً عائلته، قبل أن يعود ليمثل في القفص مع بَدء الجلسة.

إنطلقَ لطوف من الاستجواب المنصرم الذي تَركّزَ على علاقة سماحة بالمخبِر ميلاد الكفوري، ليتوسّع أمس في استجوابه ويتوغل أكثر في أجوبة سماحة، مذكّراً إيّاه مِراراً بما قاله.

ومِن هنا بدأ الاستجواب:

القاضي: “الجلسة السابقة تحدّثتَ عن أهداف التفجيرات التي اتّفقتَ عليها مع الكفوري، ألم تتوقّع أن تصيب مدنيّين؟ سماحة: لم أتوقّع ذلك لأنّ هذه المعابر غير شرعية وهي في جرود بعيدة عن أماكن السَكن. ويردّ القاضي: “المعابر وسط الضيَع وهناك مدنيون يمرّون ولو أنّها غير شرعية فهي تشهَد تهريبَ غاز، مازوت، خبز. فقاطعَه سماحة: “أنا ما كان ببالي هيدا الشِي”.

بين الحقائق والفرضيات

القاضي: كرَجل سياسي “شو بتِعتبر استهداف المدنيين بالمتفجّرات”. لم يَكد يجيب سماحة: “عملية إرهابية”، حتى سارَع ليضيف: “أسحَب جوابي”. فتدخّلَ وكيل الدفاع المحامي صخر الهاشم معترضاً على سؤال القاضي: “نَبحث في حقائق الوقائع وليس فرضيات، ندرس ملفّ وأمامنا وقائع، ولكن “مِش شو رأيك وشو بتعمِل”. فقاطعَه القاضي مؤكّداً أنّ المحكمة مَن تدير الاستجواب، وللدفاع أن يسجّل ما يريد من ملاحظات أو يترك ما لديه للمرافعة”. بَعدها كرّر طاني سؤاله لسماحة، الذي امتنعَ عن الرد.

القاضي: عندما طرَح عليك الكفوري تكاليفَ العملية، قال لك: “لو ما هنّي عم يِطلبو ما كِنت بَعمل هيك شغلات، بتحُور وبتدور ليش صار الاختيار عليّي، وما عم لاقي جواب”، ما الذي كان من المفترض أن تجيب به، تفاجأتَ بكلامه؟ فردّ سماحة، لم أتفاجَأ، أجبتُه: الثقة الثقة، وذلك في ضوء ما سبقَ وأثاره الكفوري في جلساتنا السابقة.

فسأله لطوف، ماذا دار من كلام بعد جواب الثقة؟ سماحة: “ما بدّك فيك توقّف وأنا ما بعمري عمِلت هكذا أمور”. فذهبَ القاضي أبعد من ذلك مستنداً إلى اعترافات سماحة السابقة: “كيف تفسّر كلامك للكفوري، بتقول إيه ممتاز بتقول لا “متفهّمين؟”، فردّ سماحة: أتحدّث عن نفسي بصيغة الجمع.

القاضي: أيّ شخص يقرأ النقاش بينكما، وتحديداً حول تساؤل الكفوري واختياره يتبيّن أنّ الموضوع معروض على الكفوري وليس هو من يَعرضه. فأوضح سماحة: “هذا الكلام مفهوم بيني وبين الكفوري لأن لهذا الموضوع سابقة عندما عرضَ وألحّ على القيام بالمهمة، ولاحقاً أكملَ الكفوري الحديث وكأنّ عبارة تساؤله لم ترِد.

القاضي: سألك الكفوري عن موضوع المسدّسات، فماذا أجبتَه؟ سماحة: كان يوجد أغراض غير واردة في اللائحة وهو بحاجة إليها، مسدّسان وكاتمان للصوت، ولم يَذكر أيّ موضوع آخر، وأجبتُه “أكيد قلتلّن”. فتابع القاضي: “في جوابك عن المسدّسين وردت عبارة “مع، مع…” من دون تسمية الأشياء. ماذا قصدت؟ فردّ سماحة: “قصدت اللائحة المكتوبة، مستلزمات التفجيرات التي طلبَها”.

من حدّد أهداف التفجيرات؟

القاضي: عندما سألك الكفوري عن الأهداف وإذا تكلّمت مع الجانب السوري عنها، ماذا أجبتَه؟ سماحة: لم أجِبه عن موضوع السوريين، لم أطرَح الأهداف معهم. وجاوبتُه “سايرتو” بكلامه “عندَك إفطارات، في نواب، فيك ترَوّح الضاهر، “خيّو”، ترَوّح القيادات الأساسية للجيش الحر، مخازن ذخيرة، طرقات يَعبرونها، “بشكل يتضَعضعوا ما يرجعو يمرّوا”.

فردّ القاضي لطوف: “كلام وارد عنّك أو أحدهم حدّده لك؟ أجاب سماحة: “هذا الجواب حدّده سابقاً الكفوري. لطوف: أين حدد الكفوري الأهداف لكَ، في أيّ لقاء؟ في أيّ موعد؟ أخبِرني في أيّ مقطع أو سطر أو صفحة؟

فردّ سماحة: “حدّدها الكفوري من خلال أسئلة سابقة، حيث ذكر في إفطارات نواب، وذلك في جلسة الاوّل من آب، لذا كنتُ أسايره في “بهوَرته” ولم أكن أعتقد لحظة أنّه قادر مع مجموعته على تنفيذ أيّ شيء من الأمور، مشيراً إلى أنْ ليس لديه أهداف إنّما الكفوري استدرجَه.

القاضي: أوردتَ للكفوري أسماء بعض المشايخ والنواب، كيف تفسّر ذلك؟ فردّ سماحة بعدما تناولَ كوباً من الماء، “جاء ما قلتُه في سياق الحديث في الدقائق الأخيرة من لقائي بالكفوري أمام باب المصعد، عندما قال العميل الكفوري “عم جرّب أرصُد محلّات نعدّل فيها، فأجبتُه خلّينا على “هول”، أي الخطة الاولى التي هي فقط المعابر الحدودية غير الشرعية”. القاضي: وعندما قال الكفوري “المشايخ السنّة إذا طِلعوا بدربنا لح نشِيلن”، ماذا أجبتَه؟ سماحة: أجبتُه خصوصاً الزعران، ولم أكُن مقتنع بقدرته على القيام بذلك.

أين يظهر الاستدراج؟

القاضي: أكثر من مرّة وردَت “خلينا هون، وعلى الخطة الأولنيّة”، فهل كان من plan A,B؟ هل المقصود بالخطة الثانية الإفطارات التي يحضرها النواب؟ سماحة: لم يكن هناك خطة ثانية، كان هناك أسماء ومناسبات يَذكرها الكفوري وأعلّق عليها بلا مبالاة.

القاضي: أين يمكن أن تكون الإفطارات؟ سماحة لا أعرف. القاضي: هل يمكن إقامة إفطارات على الحدود والمعابر غير الشرعية؟ سماحة، لا أعرف، لا جواب. وواصَل القاضي استجوابه: هل يمكن أن تُقام إفطارات على المعابر الشرعية؟، لا أعرف، لا جواب عندي، الكفوري “بيَعرف”.

وفي معرض استجواب سماحة عن تفسيره لاتصالاته مع الكفوري وسط الحذر والحيطة والتكتّم، أجاب: أنا في جميع اتّصالاتي حذِر ولديّ 3 أرقام. القاضي: لماذا استَجدّ هذا الحذر في الفترة الأخيرة، وطلَبت من الكفوري أن “يعلّم” على خط سكرتيرتك غلاديس، ولم يكن هذا الحذر في الفترة السابقة، سماحة: “ما عندي جواب”.

القاضي: هل مِن الطبيعي أن تعطي الكفوري 170 ألف دولار وأنت على اعتقاد أنه يقوم باستدراجك؟ سماحة: القصّة كلّها طلعِت إستدراج بإستدراج محكَم، مهني، تقني.

القاضي: بعد مراجعتك كلّ الأشرطة والتحقيقات الجارية معك، أين يظهر استدراج الكفوري لك؟ “دلّني ع شي سطر، مقطع، صفحة تُظهِر إستدراجك”؟ بعدما ارتبكَ سماحة ولم يجِد ما يستشهد به، اقترح الاستمهالَ إلى الجلسة المقبلة ليجمع المقاطع المناسبة.

“ولعِت” بين الهاشم والقاضي

بعد ذلك أرجَات المحكمة الإستجواب إلى 18 الشهر الحالي، ما لاقى معارضةً شديدة لدى محامي الدفاع الهاشم طالباً تأجيلَ الجلسة 4 أيام. إلّا أنّ المحكمة رفضَت، فعلّق الهاشم: “إلّا إذا كان في قرار سرّعوا الجلسات، سرّعوا الحكم”.

فقاطعَه القاضي لطوف بنبرةٍ شديدة اللهجة: “كلام مِش مقبول، المحكمة تُحدّد مسارَ جلساتها، نحن من نحدّد الإجراءات والوقت، كلامك مِش مقبول” وأضاف: “وفي ضغوطٍ أكبر من هذه استطعنا أن نكمل المحاكمات”.

وبَعدها عاد لطوف وقرّر توجيه كتاب لآخِر مرّة من خلال النيابة العامة التمييزية لشركة “MTC” لتزويد محامي الدفاع الداتا المطلوبة للاتصالات لأنّها لم تستجِب بعد رغم توجيه كتاب سابق لها.