أشارت “الوكالة المركزية” الى ان ظهر الجمعة المقبل يُعقد تحت قبّة بكركي لقاء وزاري موسّع على مستوى الوزراء المسيحيين في الحكومة واعضاء اللجنة النيابية المُكلّفة من بكركي ومؤسسات معنية للبحث في وضع الحضور المسيحي في الوزارات والمؤسسات العامة ولا سيما بالنسبة الى الغبن الحاصل فيها، وتحديداً في المواقع الإدارية من الفئتين الثانية والثالثة، وذلك لمتابعة ملف الخلل في توزيع المراكز في الوزارات والادارات الرسمية والذي فُتح على مصراعيه اثر المناقلات التي اجراها اخيراً وزير المال علي حسن خليل في وزارته ونفقات وزارة الاشغال على مناطق لبنانية عدة لا تراعي مبدأ “الانماء المتوازن”، ما استدعى “عاصفة مواقف” مُنددة من قوى سياسية عدة بما حصل.
وفي السياق، اوضحت مصادر معنية بالملف لـ”المركزية” ان “الاجتماع “صرخة” ليس للتصويب نحو وضع طائفة مُعيّن او استهداف وزير مُحدد وانما لتصحيح الخلل في الادارات العامة والحفاظ على التوازن”، واكدت اننا “نريد من خلال اجتماع بكركي إخراج الموضوع من مُستنقع “المتاريس الطائفية” ووضعه في سياق تطبيق القوانين والالتزام بها، والعودة الى الميثاقية والمشاركة التي بُني لبنان على اساسها”.
واشارت المصادر الى ان “الاجتماع سيتضمّن عرض فيلم وثائقي عن واقع الحضور المسيحي في الادارات العامة في السنوات العشر الاخيرة وحتى اليوم، وبناءً على ما سيتم عرضه سنطلّع على رأي الوزراء المشاركين في الاجتماع عمّا هو حاصل في المؤسسات العامة وفي الوزارات من “تهميش وغُبن” للمسيحيين”.
واعتبرت ان “الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر “”أخطآ” في تصويب الموضوع وصوّراه على انهما المستهدفان من ورائه، لكن ما حصل في وزارة المال مع نقل الموظفة باسمة انطونيوس وارقام وزارة الاشغال المتعلّقة بالمشاريع الانمائية والتي تُراعي مبدأ “الانماء المتوازن” دليل الى “الواقع المُزري” للحضور المسيحي في الدولة”.
ولفتت المصادر الى ان “مجلس شورى الدولة اصدر اكثر من 7 مطالعات حول مراكز مهمة في الدولة عُيّن فيها موظفون بطريقة “غير شرعية” بدلاً من الموظفين الاصليين، لكن للاسف الوزراء المعنيون بهذه المراكز لم يتجاوبوا مع قرارات المجلس بإعادة الموظفين الاصليين الى مراكزهم”، وشددت على “اهمية تطبيق القوانين والالتزام بها والا فان رقعة “المزرعة” الى اتّساع على حساب دولة القانون”.
وشددت المصادر على ضرورة ان “يُدرج ملف الحضور المسيحي في الادارات العامة كبند اساسي على طاولة الحوار الوطني في جلسته المُقررة في 17 الجاري في عين التينة لتصحيح مسار “التوظيف” في القطاع العام انطلاقاً من تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية في اجراء مباراة الدخول الى الوظيفة العامة وإعتماد مبدأ الكفاءة بدلاً من المحسوبيات الطائفية والحزبية”.
وسألت المصادر “الى اين نأخذ البلد اذا لم نلتزم بالقوانين ولا نُطبّق الاحكام القضائية ولا نحترم الميثاقية؟ كيف نُطمئن الشباب للدخول الى الوظيفة العامة واختيار الكفوء منهم لا المحسوب طائفياً وحزبياً على زعيم سياسي مُعيّن؟