ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزير المال علي حسن خليل سيبلّغ مجلس الوزراء انّ وضع الخزينة دقيق ولم يعد من الممكن الإنفاق من دون تأمين إيرادات في المقابل. وتختبئ الحكومة وراء ملف تثبيت متطوّعي الدفاع المدني في محاولة لتمرير الزيادة المقترحة على سعر صفيحة البنزين والتي تتراوح بين 3 و5 آلاف ليرة.
وفي السياق، قال خليل لـ”الجمهورية”: “عرضتُ مع السفير الأميركي التحضيرات لزيارتي المرتقبة إلى واشنطن للبحثِ في الملفات الماليّة، وسأستكمل في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء عرضَ الوقائع الماليّة وضرورة مشاركة كلّ الأطراف والقوى السياسية بتحمُّل مسؤولياتها عند اتّخاذ أيّ قرار بالإنفاق أو ترتيب أعباء إضافية على الدولة، وهذا الأمر يتطلّب تعاطياً مسؤولاً من الجميع بعيداً عن المزايدات”.
من جهتها، نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر وزارية ان الاتجاه الغالب في جلستي مجلس الوزراء الاربعاء والخميس المقبلين سيكون الى رفض فرض الضرائب مما يعني ان فكرة زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين ليست في مسار القبول بها.
وأوضحت المصادر أن ما تردد عن هذا السعر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان عابراً ولم يكن مدار نقاش.
وأضافت: “ان مبلغ 20 مليون دولار لتثبيت متطوعي الدفاع المدني لا يحتاج الى كل هذا الكلام عن الموارد، علماً أن أموراً بملايين الدولارات كانت تطرح في الحكومة ويتم إيجاد مصادر لها من دون ربطها بضرائب”.
وأكدت أن الضرائب لا يمكن أن تفرض غبّ الطلب بل تتطلب مشروعاً متكاملاً عن الخطة الانمائية ومن ثم يجري التفتيش عن مداخيل لها. وخلصت إلى أن مجلس الوزراء غداً سيكون أمام إمتحان في القضية المالية والتي تفيد أنها لا تتعلق بالمال فحسب بل أيضاً بالقرار السياسي.
كما علمت “النهار” ان تحركاً كبيراً سيجري في الساعات الـ 24 المقبلة لتوحيد المواقف النقابية من موضوع التظاهر رفضاً لزيادة أي ضريبة ربطا بما يجري الحديث عنه من ضرائب جديدة.