توقعت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” ان “يتناول اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة تمام سلام ملف إحالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي بعد سحبه من المحكمة العسكرية على رغم بلوغه مرحلة التمييز، والتي من المنتظر ان تصدر حكمها فيه في 18 الجاري تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء العادية في اليوم نفسه”.
وترددت معلومات انّ “الإجراءات التي اتخذتها محكمة التمييز العسكرية سَبقت الإجراءات الحكومية، خصوصاً إذا أصدرت المحكمة قرارها الأخير في جلسة الخميس بما يعطّل نهائياً خطوة الإحالة الى المجلس العدلي بمجرد صدور قرار إعادة توقيفه لثلاث سنوات، وفق تقديرات قضائية، بعدما اعترف مجدداً بما ارتكبه”.