عقدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي اجتماعها الدوري في مقرها في بيروت، وناقشت خلاله قضايا تربوية وادارية، واصدرت بيانا طالبت فيه ب”استكمال انتظام عمل المؤسسات الدستورية، (انتخاب رئيس الجمهورية، والتئام المجلس النيابي في دورته التشريعية العادية)، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بإعطاء جميع العاملين في القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة نسبة موحدة قياسا الى غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996، دون الغوص في التوصيف الوظيفي لأي من القطاعات الوظيفية حاليا”، معتبر ان “تدني قيمة الرواتب والاجور لم يعد قابلا للاستمرار، ولم يعد ممكنا انتظار التوصيف الوظيفي للقطاعات كافة لإقرار سلسلة رتب ورواتب ترضي الجميع وتؤمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية”.
وطالب “مجلس الوزراء بإقرار الاعتماد اللازم لكلية التربية في الجامعة اللبنانية لإلحاق المعلمين المعينين في العام 2012 الى الكلية تنفيذا للقانون الخاص بهم. ان من حق وزارة المال التدقيق بالإحتياجات المالية ومراقبة صرف الإعتمادات لكن ذلك يمكن تحقيقه أثناء متابعة المعلمين لدورتهم في الكلية وليس بالضرورة تعليق الموافقة حتى يتم ذلك”.
كما طالب البيان “مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية فلا يعقل ان يستمر الفارق بين الإجازتين 9 درجات وظيفية، مع الإشارة الى ان الإجازات الجامعية باتت بفعل تعديل المناهج منذ عقدين من الزمن بمثابة إجازات تعليمية”.
ودعا “وزارة التربية والتعليم العالي الإسراع بدفع مستحقات المعلمين المتعاقدين في دوامي قبل وبعد الظهر بعد مرور شهرين على انتهاء الفصل الدراسي الاول”.
اضاف: “ونظرا لارتفاع التكاليف المادية على صناديق المدارس بعد الارتفاع الكبير في الاسعار، وبعد افادة الخدم من مرسوم تصحيح الاجور منذ 1-2-2012 الذي رفع اجر الخادم في المدرسة من 25 الفا يوميا الى ثلاثين الفا، فإن رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي تطالب بزيادة مساعدة الدولة لصندوق المدرسة من 150 الى 200 الف ليرة، ورفع قيمة المساهمة في صندوق مجلس الاهل الى 150 الف ليرة بدلا من 90 الف ليرة”.