صادق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه من الحوثيين.
القرار أكد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، ومدد الحظر على توريد الأسلحة.
ونص قرار مجلس الأمن، على تمديد العقوبات المفروضة على صالح وزعيم الحوثيين في اليمن لمدة سنة إضافية.
كما تضمنت العقوبات تجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وربط ذلك بمواصلة عرقلتهم التوصل إلى حل سياسي في اليمن. كذا نصت العقوبات على منعهم من السفر.