غسان ريفي
وضع المجتمع المدني في طرابلس بدعم من القيادات السياسية مجتمعة فيها، معضلتيّ الضمان الاجتماعي في المدينة ومركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية ـ قضاء زغرتا تحت المجهر، بعدما بلغت معاناة المواطنين ذروتها في المركزين.
بادر تجمع مواطنة للرقابة والانماء إلى طرح هاتين المعضلتين اللتين ترخيان بثقلهما على الطرابلسيين في لقاء سياسي ـ مدني موسع شارك فيه: الرئيس نجيب ميقاتي، النائبان سمير الجسر ومحمد كبارة، أحمد الصفدي ممثلاً النائب محمد الصفدي، المحامي فادي الشامي ممثلاً وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، الدكتور خلدون الشريف، رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري، وحشد من نقباء المهن الحرة ومسؤولي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني في طرابلس والشمال، إضافة الى مسؤولين عن الضمان وعن شركة المعاينة الميكانيكية.
الضمان
على صعيد الضمان الاجتماعي، لا يختلف اثنان على أن مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس هو الأسوأ بين مراكز الضمان في لبنان، نظراً للبطء الشديد في إنجاز معاملات المضمونين الذين يواجهون ذلّ الوقوف في صفوف طويلة يومياً، نتيجة النقص الحاد في الكادر الإداري العائد للمركز الرئيسي شمالاً، ما يجعل كل معاملة تنتظر أكثر من سنة ليتمّ صرفها، وهذا أمر وضع المركز في دائرة التوتر الدائم والفوضى والاشكالات بين الموظفين والمضمونين.
وكان مركز طرابلس شهد قبل فترة تعيين مدير جديد هو محمد زكي خلفاً للمدير السابق عبد الهادي كيلاني، لكن ذلك لم يشفع للمركز بزيادة عدد الموظفين فيه، أو بنقل الفائض من مراكز المناطق الأخرى الى طرابلس، أو الاستعانة ببعض الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، بل إن الأمور بقيت على حالها في ظل غضب عارم يجتاح كل من يدخل الى المركز بسبب الوضع السيئ الذي وصل إليه على صعيد الخدمات والتقديمات.
توضح الإحصاءات أن مركز طرابلس يضم نحو 40 ألف مضمون، يتابع شؤونهم 20 موظفاً بعضهم على حافة بلوغ السن القانونية، أي بمعدل موظف واحد لكل ألفي مضمون ما يجعل تخليص المعاملات في مركز طرابلس أشبه بالمهمة المستحيلة.
وتكشف هذه الاحصاءات أن مركز طرابلس يعطي يومياً نحو 150 موافقة مقابل 70 موافقة تصدر عن كل مكاتب الأقضية الشمالية.
وتورد هذه الإحصاءات أنه في الوقت الذي يضم فيه مركز طرابلس 40 ألف مضمون، فإن مجموع عدد المضمونين في جميع مراكز الشمال باستثناء طرابلس يبلغ نحو 45 ألف مضمون يقوم على تسيير معاملاتهم نحو 85 موظفاً، في حين أن النقص في الكادر الإداري في مركز طرابلس يبلغ أكثر من 50 موظفاً.
واللافت للانتباه أن ثلاثة مراكز للضمان تتوزّع بين شكا والبترون (قضاء واحد) وجبيل وذلك ضمن مساحة لا تتعدّى 25 كيلومتراً في حين أن قضاء المنية ـ الضنية، وهو ثالث قضاء في محافظة الشمال من حيث الكثافة السكانية لا يوجد فيه حتى الآن مكتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المعاينة الميكانيكية
أما على صعيد المعاينة الميكانيكية فإن حديث الانتهاكات التي تحصل عند أبواب مركز العيرونية بات سيد المجالس، خصوصا في ظل المافيات التي تسيطر على مداخل المركز، وعلى بعض محلات الميكانيك التي تصطاد أصحاب السيارات وتصل فواتيرها الى أرقام خيالية، ليجد المواطن نفسه أمام أمرين لا ثالث لهما: إما الدفع الفوري أو الاعتداء عليه وعلى سيارته.
ويعتبر مركز العيرونية المركز الوحيد في منطقة الشمال الذي يضم، بحسب الاحصاءات، أكثر من 300 ألف سيارة، ما يعني ألف سيارة في اليوم الواحد على مدار أيام السنة، في حين لا يستطيع المركز استقبال أكثر من 400 سيارة في اليوم الواحد.
وكان النائب محمد كبارة رفع الصوت محذرا مما يحصل، من قهر وإذلال وإهدار كرامات للمواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصا في ظل الشكاوى التي تتنامى يوما بعد يوم من أعمال التشبيح والسطو، والحكايات التي لا تنتهي عن المافيات التي تعتدي على أصحاب السيارات وتبتزهم داعية الى تنفيذ خطة أمنية ضمن المركز تضع حدا للفلتان الحاصل.
اللقاء السياسي ـ المدني
هاتان المعضلتان وضعتا على بساط البحث خلال اللقاء، إذ عرض رئيس «تجمع مواطنة» واثق المقدم لتفاصيل أزمتي الضمان والمعاينة الميكانيكية، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الناجعة التي تنصف المواطنين، لافتا الانتباه إلى أن التجمع سيسلط الضوء مستقبلا على كل الأزمات والمشكلات التي تعاني منها طرابلس من أجل معالجتها تباعا.
ثم جرت سلسلة مداخلات ونقاشات حول الحلول المطروحة، فسأل الرئيس ميقاتي عن التأخير الذي يحصل في تسديد التعويضات للمواطنين والذي يمتد لأكثر من سنة في حين يستوفي المضمون فاتورته من غير مراكز بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، مشددا على ضرورة فتح مركز للضمان في قضاء الضنية ـ المنية، وأن يتم إيجاد مركز جديد في طرابلس يليق بأبناء المدينة بعد ملء الشواغر الحاصلة.
كما كانت مداخلات للنائبين سمير الجسر ومحمد كبارة وأحمد الصفدي والدكتور خلدون الشريف، الذين شددوا على ضرورة الحد من تداعيات الضغط على المواطنين وتسهيل أمورهم عبر إقامة مركز جديد للمعاينة في طرابلس وفي المنية والضنية وتفعيل عمل الضمان الاجتماعي من خلال تأمين الكادر الوظيفي اللازم لخدمة آلاف المضمونين.
وبعد التداول صدر عن اللقاء التوصيات التالية:
فيما يخص موضوع الضمان الاجتماعي، الإسراع في سد النقص الحاصل في الكادر الإداري، وفتح مركز جديد في الضنية، وبناء مركز جديد حديث ولائق في طرابلس، وتمديد دوام العمل لتسريع إنجاز المعاملات، واعتماد المكننة.
أما في ما يتعلق بمركز المعاينة الميكانيكية: الطلب من اتحاد بلديات الفيحاء تقديم أرض مسطحة لا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع قبل تاريخ 6/4/2016 (تاريخ فض المناقصات) لإنشاء مركز جديد في طرابلس للمعاينة الميكانيكية، والتنسيق مع القوى الأمنية لوقف أعمال التشبيح، وتمديد دوام العمل.