IMLebanon

لا تداعيات للأزمة مع السعودية على المقاولات حتى الآن

 RealEstate4
ايفا ابي حيدر
لا تقتصر معاناة قطاع المقاولات على التراجع في الحركة الاقتصادية والعقارية في لبنان، بل تمتد الى ملفات الديون العالقة لدى الدولة. وتصل المعاناة الى الوضع الخليجي المستجد، والناجم عن تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على المشاريع، وعلى الشركات اللبنانية العاملة هناك.

أكد رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو أن قطاع المقاولات يعاني اليوم من جمود وتراجع اكان بالنسبة الى رخص البناء التي تراجعت بنسبة 14 في المئة، أو بالنسبة الى الحركة العقارية التي تتراجع بدورها، لكن يبقى بعض المشاريع التي يحركها القطاع الخاص مثل بعض المشاريع الجامعية والمتعلقة ببنى تحتية، ومجمعات سكنية بمساحات صغيرة، الا ان النهضة العمرانية التي شهدها لبنان في السابق انتفت، عازياً الاسباب الى اللاستقرار السياسي القائم في البلد.

عن المشاكل العالقة بين المقاولين والدولة، قال الحلو لـ«الجمهورية»: اننا نعمل على معالجة الموضوع ففي الوقت الراهن يتم دفع بعض الشيكات، الا اننا نتخوف من عدم تدوير الموازنة، بحيث يعمل المقاول من دون الحصول على اي مردود.

اما بالنسبة الى الدين القديم المتوجب من المؤشر وتعديل الاسعار فكلها لا تزال جامدة، في انتظار بت الموازنة الجديدة في لجنة الاشغال العامة. ونحن موعودون بالقيام بهذا التحرك بالتعاون مع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان من أجل إدراج كل المشاكل العالقة في الموازنة الاحتياطية.

يبلغ حجم الديون المتراكمة للمقاولين على الدولة نحو 120 مليون دولار، وهي وفق الحلو ديون قديمة، لم يكن لها موازنة. اما الاشغال التي يستلمها المقاولون راهناً فيتم دفع فواتيرها من وزارة الاشغال وتارة اخرى من مجلس الانماء والاعمار، انما بوتيرة بطيئة وبتأخير في الدفع.

القطاع في الخليج

من جهة أخرى، أكد الحلو ان قطاع المقاولات اللبناني ناشط وفاعل في دول الخليج خصوصاً في ابوظبي ودبي وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. ولفت الى أن الشركات اللبنانية الكبيرة موجودة هناك منذ عشرات السنين، وهي تعد ناجحة.

لا احصاءات دقيقة بحجم اعمالها وكمية الاشغال التي تعمل عليها، لكنه لفت الى ان أزمة البترول المتمثلة بتراجع أسعاره انعكست جموداً في المشاريع الجديدة، اما المشاريع القديمة فقسم منها مجمد والقسم المتبقي يستمر العمل به انما بوتيرة أبطأ، والدفع ايضاً يشكو من تأخير وتراكمات كبيرة.

فالتأخر بالمدفوعات خصوصاً في القطاع العام وصل الى نحو 6 أشهر، كذلك يمكن القول ان قطاع المقاولات في الخليج بدأ يعاني، ولا مشاريع جديدة مطروحة في الوقت الراهن.

وعن أثر الأزمة السياسية التي وقعت أخيراً بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج على قطاع المقاولات اللبناني في الخليج، اكد الحلو ان لا ارتدادات لهذه الأزمة حتى الساعة على قطاع المقاولات، خصوصاً وأن العمل في مشروع معين يمتد لفترة من الزمن، لكن من دون شك ان عدم معالجة الأزمة سيرتد سلباً على قطاع المقاولات. وشدد حلو على ان التراجع في حجم الاعمال راهناً يعود الى تراجع اسعار البترول وليس الى توتر العلاقات مع دول الخليج العربي.

ورداً على سؤال، لفت الحلو الى ان هناك 10 الاف مهندس لبناني يعملون خارج لبنان، ورغم ان لا احصاءات دقيقة عن عدد الموجودين في الخليج تحديدا، الا انه يؤكد انهم بالآلاف وليس بالمئات.

وكشف انه منذ نحو 6 أشهر بدأنا نلمس عودة عدد من المهندسين اللبنانيين من دول الخليج العربي الى لبنان وذلك لأن بعض الشركات هناك ونتيجة تراجع اسعار النفط بدأت بالتخفيف من اعداد مهندسيها.

وقال: للاسف ان قطاع المقاولات في لبنان ليس في أفضل حالاته فهو يعيش حالة من الجمود والتراجع، فلا الاستثمار الاجنبي موجود ولا المحلي متوفر، لذا يخشى ان هؤلاء العائدين لن يجدوا عملاً هنا بسهولة ولن تتمكن السوق من استيعابهم.

عمل النقابة

على صعيد العمل النقابي، أكد الحلو ان للنقابة خططا عدة على أكثر من مستوى، الى جانب مطالبتها بإقرار العديد من المشاريع سيما منها اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن برأيي ان مطالبنا لن تجد آذاناً صاغية، في ظل جو الجمود السائد في البلد والشلل في المؤسسات اللبنانية.