اعلنت مصادر الرئيس تمام سلام لصحيفة ”الجمهورية” إنّ استقالة الوزير اللواء أشرف ريفي ما زالت عالقة، لأنه لم تُحدّد بعد الجهة المخوّلة قبول هذه الاستقالة.
وأضافت أنّ تأجيل البحث في هذا الملف مقصود سياسياً لتلافي مزيد من المشكلات وله مراميه، وأنّ الاتصالات جارية لثنيِ ريفي عن الاستقالة ولم تنتهِ بعد على رغم القول باستحالة عودته عنها. وإلى ذلك، ليس في الدستور ما يشير إلى مِثل هذه الحال، وكلّ ما هو وارد فيه أنّ رئيس الجمهورية يوقّع ورئيسَ الحكومة مرسومَ استقالة الوزير أو إقالته.
وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية غير موجود، وإذا اعتبَرنا أن الوزراء الـ 23 يوقّعون نيابةً عنه فإنّ بعض الوزراء أبلغوا إلى رئيس الحكومة صراحةً أنّهم لن يوقّعوا مرسوم قبول استقالة ريفي، الأمر الذي أدّى إلى تعليق البحث في الملف إلى حين.