كتبت كلوديت سركيس في صحيفة “النهار”:
الحكم الغيابي على فضل شاكر، والذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة يوم الجمعة الماضي، هو الأول الذي يصدر في حقه. وقضى بوضعه في الاعتقال مدة خمس سنوات وتجريده من الحقوق المدنية بعدما دانته بتعكير صلات لبنان بدولة عربية خلال مقابلة تلفزيونية أجراها في تشرين الثاني 2014 في مخيم عين الحلوة. وهو الاجراء القضائي الثاني الذي يلاحق شاكر في لبنان منذ صدور مذكرة القاء القبض في حقه عام 2014، بعد أقل من عام على صدور المذكرة الغيابية بتوقيفه في ملف احداث عبرا التي يحاكم فيها الشيخ أحمد الاسير.
والحكم بالاعتقال على شاكر الذي أقرن بتجريده من الحقوق المدنية، له مفاعيل لا تقل عن عقوبة الاعتقال. فهذا التدبير من شأنه تضييق الخناق على المحكوم عليه لجهة حرمانه الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية، بحسب منطوق المادة 49 من قانون العقوبات، وكذلك مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن ان الحكم الغيابي يبقى ساريا في حق المحكوم عليه ولا يسقط في حالة شاكر الا بعد عشر سنوات، باعتباره صدر غيابيا وطابعه جنائي سياسي، مع ما يستتبع ذلك من تضييق حرية التنقل عليه في لبنان او السفر خارجه عند تعميم خلاصة هذا الحكم. وشاكر معرض لحكم غيابي ثان في ملف احداث عبرا، إذا استمر وضعه على ما هو الآن. وهذا الواقع يضعه امام حلين، فاما ان يبقى طريد العدالة وفارا بحسب اللغة القانونية، وإما أن يُسلم نفسه الى القضاء.
وتقلل وكيلة شاكر المحامية مي الخنسا من شأن هذا الحكم الغيابي. وقالت لـ”النهار” إن مفاعيله تسقط بمجرد ان يُسلم شاكر نفسه الى القضاء، لأن أي حكم غيابي يصبح من دون قيمة بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه، وبالتالي يمكن ان يدافع الموكل عن نفسه خلال محاكمته وجاهيا في هذه الدعوى. وهو سيخضع للقضاء في أقرب فرصة، وبالتالي كل ما هو عالق في حقه لهذه الناحية سيسقط”. واضافت الخنسا: “من حق كل انسان ان يدافع عن نفسه، وإن شاء الله عندما نقف امام القضاء سيتبين ان موكلي بريء من التهمة المنسوبة اليه. أما زمان تسليم شاكر نفسه الى القضاء فأترك تحديده لفضل الذي لديه اقتناع بأن يسلم نفسه. وهو على قاب قوسين منه او ادنى. لا يمكنني تحديد الوقت ولكنني على يقين بان لدى فضل رغبة جامحة في مواجهة كل من يتهمه”. وانتقدت وكيلة الدفاع “ما أثير أخيرا في حق موكلي في بعض وسائل الاعلام. وأطالب باسمي وباسمه بأن يأخذ القضاء مجراه. وأدعو كل من لديه دليل فعلي في حق الموكل الى أن يبرزه أمام القضاء، أما إذا كان الامر مجرد كلام فليحاسب كل على كلامه“.