أعلن المرصد اللبناني للفساد في بيان، أن “شركة سوكلين ردت بتاريخ 2/3/2016 جزئيا على الاسئلة الموجهة من المرصد، مدعية الشفافية في محاولة لتبييض صفحتها أمام الرأي العام في لبنان وحيثما تعمل في الخارج مع شقيقاتها في إطار مجموعة أفيردا”.
وسأل: “إذا كانت الشفافية هي المقصد حقا، حبذا لو تميط الشركة اللثام عن كامل عقودها مع الدولة اللبنانية وتضعها في متناول العموم كي لا تبقى هذه العقود حكرا على حلقة ضيقة من اللبنانيين”.
وفي ما خص تفاصيل رد الشركة، أورد المرصد الملاحظات الاتية:
“1- بداية، أشارت شركة سوكومي إلى أن عقودها وقعت عام 1997 والصحيح هو عام 1998، وذكرت في المضمون أن “محاولاتها لم تتكل بالنجاح” لزيادة تسبيخ المواد العضوية.
كنا نود أن نسمع من شركة سوكومي الاسباب التي منعتها من تكليل جهودها “الكبيرة” بالنجاح ونطالبها، وهي الحريصة على صورتها، أن تطلع اللبنانيين على التصميم الأساسي لمعمل التسبيخ في الكورال، ونسألها: لماذا قدرة المعمل محصورة بـ300 طن فقط من التسبيخ؟ ولماذا بقيت نوعية السماد رديئة فيما الشركة وشقيقتها مسؤولتان عن إدارة النفايات الصلبة من المنتج إلى المطمر؟ وهل السبب هو أن ربحيتها من طمر الطن الواحد من النفايات تفوق ربحيتها من تسبيخه؟
2- بالنسبة لاستعمال المواد القابلة للتدوير التي اعتبرتها شركة سوكومي ملكها وفق العقود، لماذا لم تذكر الشركة بوضوح نص المادة التي تؤكد ذلك؟
3- أشارت شركة سوكومي في ردها إلى حثها مجلس الإنماء والإعمار مرارا على استنباط حلول بديلة. فهل تتكرم الشركة وتشرح لماذا لم تنفذ ما هو مكتوب في عقدها عن دورها في إبداء النصح للادارة لجهة تحسين طرق التشغيل، لاقتراح سبل تخفيض الطمر بدلا من اقتراح التصاميم الهندسية لزيادة القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة؟
ويبقى أن بيانات سوكلين وشقيقتها الصغرى تمعن في رمي المسؤولية على مجلس الإنماء والإعمار. فأين ديوان المحاسبة من المحاسبة؟”.