فيما تلقي أزمة النفايات بثقلها السلبي على مسار مصير الحكومة فإن الجانب التقني ليس أقل سلبية في هذا الملف. وفي هذا الإطار، علمت صحيفة “السفير” أن كُلًّا من الوزير علي حسن خليل وحسين خليل ووفيق صفا يتواصلون مع النائب طلال أرسلان لإقناعه بتليين موقفه حيال المطمر الصحي المقترح في الـ”كوستا برافا”.
ويبدو أن العقدة المصنفة بأنها الأشد استعصاء، حتى الآن، تتعلق بالموقع المفترض في إقليم الخروب، حيث لا يزال الأهالي يرفضون رفضا تاما استقبال أي مطمر في منطقتهم، إضافة إلى صعوبات تواجه إعادة العمل بمطمر الناعمة لبعض الوقت.
وأبلغت مصادر مواكبة للمفاوضات “السفير” أن الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط دخلا على خط محاولة تذليل هذه العقبة، وأن هناك انتظارا لحصيلة هذا المسعى، خصوصا أن المطامر المقترحة هي بمثابة “بازل” مترابط الأجزاء، سياسيا ومناطقيا، وبالتالي إذا لم يسقط فيتو “الإقليم”، فلا إمكانية لتطبيق خطة المعالجة في المناطق الأخرى، علما أن الاتصالات مستمرة لتمهيد الطريق أمام استحداث مطامر في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن باب النقاش فُتح مع أرسلان، بعدما كان يرفض في السابق مبدأ البحث في خيار الـ”كوستا برافا”، لافتة الانتباه إلى أن الحوار معه يتناول الضمانات والحوافز التي يمكن تقديمها لتسهيل القبول بهذا الخيار الاضطراري.
وأشارت المصادر إلى أن النقاش متواصل أيضا مع الجهات المعنية بشأن معالجة مكب برج حمود، واستحداث خلية جديدة لاستقبال نفايات كسروان والمتن، في سياق سلة من الضمانات والحوافز.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ”السفير”: “إن البحث مع القوى السياسية والبلديات ينطلق من المعادلة الآتية: لكم الحق في الحصول على الضمانات والحوافز ولنا الحق في أن نكون شركاء في اختيار المطامر”.
وأكد أنه ليس مطلوبا فرض أي مطمر، وإنما يجب التشارك في تحديده، على قاعدة القناعة بأن مواقع الطمر الصحية هي بالتأكيد أفضل من الواقع الحالي، حيث تنتشر المكبات العشوائية وتسود الفوضى وتتراكم النفايات التي يُحرق بعضها في عملية نحر للبيئة والصحة.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مراكز المعالجة وتطويرها (الكرنتينا.. العمروسية..)، بشكل يسمح بتخفيض حجم النفايات التي يجب طمرها.
وأوضح أنه لمس خلال اتصالاته إيجابيات، آملا في ترجمتها عمليا على الأرض في أسرع وقت ممكن بعد تجاوز أزمة الثقة المبررة في الدولة، لأن خطر النفايات لا يفرق بين منطقة وأخرى، ولا يمكن لأحد أن ينجو منه أو يحيّد نفسه عنه.
وأكد وزيرالتربية الياس بوصعب لـ”السفير” أنه “متى طُرح علينا حل شامل وعرض جدي لمعالجة ملف النفايات، ستكون آذاننا صاغية وأيدينا ممدودة، ونحن لا نزال ننتظر هذه السلة المتكاملة التي لم تناقش معنا بعد”.
وأوضح أن المطروح إقامة ثلاثة أو أربعة مطامر صحية، فإما تُعتمد جميعها على قاعدة تلازم المسارات وإما تسقط كلها، وبالتالي فإن اعتماد موقع برج حمود لوحده، ليس واردا. وأضاف: عندما تنضج المواقع الأخرى ويأتون إلينا سنستمع إلى ما لديهم، وإذا كان المطروح تفكيك جبل النفايات في برج حمود ومعالجته، فإنه يمكن البناء على هذا المشروع.
وشدد على أن “التيار الوطني الحر” ليس مصدر التعطيل أو التأخير، لافتا الانتباه إلى أن العقدة في مكان آخر.
وأكدت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لـ”السفير” أنه لن يدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، ما لم يتم إنجاز حل أزمة النفايات، مشيرة إلى أن استقالته تبقى احتمالا واردا إذا لمس عدم توفر جدية كافية من القوى السياسية التي تتكون منها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة.
ولفتت الأوساط الانتباه إلى أن جميع مكونات مجلس الوزراء، من “8 و14آذار”، تتمسك ببقاء الحكومة، لكنها في الوقت ذاته لم تُظهر بعد القدر الكافي من الحزم والإرادة لطي ملف النفايات، الأمر الذي لم يعد بمقدور الرئيس سلام تحمله.
وشددت الأوساط على أن الأطراف السياسية المعنية هي أمام اختبار جديد للمصداقية، وعليها أن تثبت عمليا حرصها النظري على استمرار الحكومة.
إلى ذلك أشارت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” الى ان “القوى المسيحية تريد قبل الموافقة على إقامة مطمر في منطقة برج حمود أن تحصل الحكومة على تأكيدات عن إقامة مطامر في مناطق أخرى، وعن ضمانات بأن يكون هناك حلّ نهائي لجبل النفايات في برج حمود وتشييد مراكز لمعالجته كما حصل في جبل النفايات في صيدا”.
ولفتت إلى أن تقديرات مجلس الإنماء والإعمار تُشير إلى أن معالجة جبل النفايات في برج حمود بحاجة إلى ما يزيد على 60 مليون دولار، تتضمّن كلفة إقامة “سنسول” بحري، ومعالجة الجبل المغطى بطبقة من الأتربة، فيما لا تزال النفايات موجودة في باطنه، ثم طمر المساحة المستحدثة بـ”السنسول” بواسطة نفايات “جبل برج حمود” وأتربته بعد معالجتها، على أن يتم بعد ذلك استقبال نفايات معالجة قابلة للطمر”.