لفت رئيس جمعية المصارف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه إلى تشدد المصارف اللبنانية “بفعل الأخطار الجيوسياسية المتنامية حالياً في منطقتنا، في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك، وتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الإمتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الإمتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي”. وأوضح أن “ما يُطبّق في المصرف الأم في لبنان، يطبّق على فروع أي مصرف لبناني في الخارج، إضافة الى القوانين المحلية المرعية الاجراء، ضمانة لسلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل من عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب”، وإذ أشار إلى أن “وجود تسعة مصارف لبنانية في العراق، خير دليل على رغبتنا في المساهمة في خدمة الاقتصاد العراقي وشعب العراق، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملنا في العراق والتي سبق لبعض المصارف اللبنانية العاملة في العراق أن أثارتها بشكل مباشر مع المحافظ”، أعلن أن “هذه المعوقات ستحدّ من قدرتنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدّمها في لبنان وفي بلدان أخرى، آملين إزالتها خدمةً للقطاع المصرفي العراقي”.
كلام طربيه جاء في افتتاح مؤتمر مالية العراق Iraq Finance 2016 في فندق “فينيسيا إنتركونتيننتال” في بيروت، وتستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل.
طربيه: وألقى طربيه الكلمة الآتية: “اسمحوا لي بداية أن أرحّب، باسمي وباسم جمعية مصارف لبنان بالوفد العراقي الكريم، وعلى رأسهم المحافظ الاستاذ علي العلاق، والزملاء المصرفيين العراقيين واللبنانيين والأجانب الحاضرين في هذا المؤتمر الدولي الثالث حول المالية والمصارف في العراق. أرحّب بكم في بلدكم، وفي عاصمتكم بيروت المستعدّة دوماً لاستقبالكم واحتضان أعمالكم، ولعب دورها التقليدي كمكان رحب للتفاكر والتلاقي والحوار في كافة الظروف ومختلف المناسبات.
ويشكّل مؤتمرنا اليوم منصة أساسية لتوثيق علاقات التفاعل والتعاون بين المصارف العراقية واللبنانية، وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين وتطوير العمل المصرفي والمالي. كما هو منبر لمناقشة الوضع الحالي واستعراض القضايا والتحديات التي نواجهها، وبحث لآفاق توطيد العلاقات بين البنوك والسلطات المصرفية، إضافة إلى توفير الفرص المستقبلية.
ونرحّب أيضاً في هذه المناسبة، بانفتاح العراق الشقيق على القطاع الخاص والإستثمار وتهيئة البنية الاستقبالية. ونحيي متابعة البنك المركزي العراقي لجهوده وسعيه إلى تحديث النظام المصرفي العراقي وزيادة فاعليته وتقديم الائتمان الآمن والاستثمار السليم للعملاء، في سوق كبيرة وواعدة.
وإننا في هذا السياق، نتطلع الى مزيد من التعاون البنّاء والمثمر مع المصارف العراقية الشقيقة ومع البنك المركزي العراقي، وما وجود تسعة مصارف لبنانية في العراق إلا خير دليل على رغبتنا في المساهمة في خدمة الاقتصاد العراقي وشعب العراق الشقيق، بالرغم من بعض الصعوبات التي تواجه عملنا في العراق والتي سبق لبعض المصارف اللبنانية العاملة في العراق أن أثارتها بشكل مباشر مع المحافظ، وخلال انعقاد مؤتمر الشمول المالي الاخير في بغداد. ان هذه المعوقات ستحدّ من قدرتنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقوم بتقديمها في لبنان وفي بلدان أخرى، آملين إزالتها خدمةً للقطاع المصرفي العراقي.
اما تواجد مصارفنا اللبنانية في السوق العراقية كما في الأسواق العالمية الأخرى، فيأتي ضمن استراتيجية البنوك اللبنانية للتوسع في الخارج ونقل خبرتها وخبرة رأسمالها البشري المشهود له بالكفاءة والأداء لجهة الادارة والتنظيم. وهي بالرغم من صِغر حجمها قياساً الى السوق العراقية المصرفية الضخمة، تعمل على تقديم الخدمات والمنتجات التنافسية المصرفية الشاملة للعملاء، وعلى وضع خبرة الصناعة المصرفية اللبنانية في خدمة القطاع المصرفي العراقي الشقيق بهدف تطويره وتحديث الخدمات المقدّمة الى العملاء. وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه بفعل الأخطار الجيوسياسية المتنامية حالياً في منطقتنا، تلجأ مصارفنا، حمايةً لأعمالها، الى التشدد في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، واعرف عميلك، وتأمين الموارد البشرية اللازمة والكفوءة لدوائر الإمتثال، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر الإمتثال نسبياً أكبر الجهود في تأدية العمل المصرفي. وما يطبق في المصرف الأم في لبنان، يطبّق على كافة فروع أي مصرف لبناني في الخارج، إضافة الى القوانين المحلية المرعية الاجراء، ضمانة لسلامة القطاع المصرفي اللبناني ككل من عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ومصارفنا اللبنانية كما تعلمون، متواجدة في 31 بلداً، وتتعامل مع شبكة مراسلين في 111 مدينة في العالم.
لا يسعني في هذا السياق إلا التوقف عند دور المصارف في لبنان التي تشكل العامود الفقري للاقتصاد. فقد تخطت الميزانية المجمّعة للمصارف العاملة في لبنان لغاية 31/12/2015، 185 مليار دولار أي ما يقارب 3.4 أضعاف الناتج المحلي الذي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 54 مليار دولار.
والملاحظ أنه، خلافاً للأزمة الاقليمية وانعكاساتها السلبية، شهد القطاع المصرفي اللبناني أداءً مميزاً لجهة صلابته، وهو يسجل حالياً نمواً مقبولاً ومعدلات سيولة وملاءة مشجعة. ومردّ هذه الصلابة أيضاً إلى الأداء الناجح لإدارات المصارف ولمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، إضافة إلى الحوار المفتوح والدائم مع جمعية المصارف في لبنان. وأنتج هذا التعاون الدائم بين السلطات والقطاع المصرفي قطاعاً مصرفياً متيناً.
وفي المحصلة، يبقى أن نأمل أن يتعافى العراق الشقيق سريعاً ويباشر عملية إعادة الاعمار، فهو يشكّل سوقاً واعدة سيكون فيها للمصارف دور حيوي وأساسي في مسيرة النهوض”.