أظهرت مذكرة أمريكية يوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت قيودا تصديرية على زد.تي.إي كورب الصينية وثلاثة كيانات أخرى بدعوى قيام الشركة التي تصنع معدات الاتصالات بوضع مشروع تعيد بموجبه تصدير مواد محظورة إلى إيران منتهكة بذلك القانون الأمريكي.
وأشارت وزارة التجارة الأمريكية في مذكرة علنية إلى وثائق لشركة زد.تي.إي تظهر أن شركة صناعة الهاتف المحمول خططت لاستخدام شركات وهمية في المشروع مما دفع الوزارة لفرض قيود تصديرية ستجعل من الصعب على زد.تي.إي الحصول على منتجات أمريكية.
وسيكون بمقدور زد.تي.إي التقدم بدعوى استئناف للطعن على القرار الذي قالت وزارة التجارة إنه سيصبح نافذ المفعول من يوم الثلاثاء.
وجرى تعليق تداول أسهم زد.تي.إي أحد أكبر شركات صناعة معدات الاتصالات في العالم في بورصتي هونج كونج وشينتشن انتظارا لتوضيح.
وأبدى المسؤولون الصينيون في وقت سابق يوم الاثنين غضبهم من قرار وزارة التجارة الأمريكية الذي سيتطلب من الموردين التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير قبل شحن أي معدات أمريكية الصنع أو أجزاء إلى الشركة.
وحظرت الولايات المتحدة منذ وقت طويل بيع المنتجات ذات التكنولوجيا الأمريكية إلى إيران في إطار عقوبات رغم استمرار علاقات الصين الدبلوماسية الوثيقة وروابطها الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة مع طهران.
وتسري القيود التصديرية أيضا على اثنتين من الشركات الصينية التابعة لشركة زد.تي.إي وعلى شركة إيرانية.
ولم يتضح على الفور مدى تأثير ذلك على قطاع الاتصالات.
وقال محللون إن من المرجح أن تواجه زد.تي.إي مشكلات في الإمدادات إذ من بين شركائها الاستراتيجيين مايكروسوفت وإنتل وآي.بي.ام وهانيويل انترناشونال.
وللشركة علاقات تجارية مع شركات أمريكية عديدة من بينها كوالكوم وآي.بي.ام بحسب المحللين.