أسف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير للأرقام المسجلة في العام 2015 وبداية العام 2016 “والتي تُظهر حجم التراجع الإقتصادي في كل القطاعات”، ودعا إلى “انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وقد يدهمهم الوقت في ذلك في حال “فرط” الشارع وذلك لم يعُد بعيداً”.
وقال في حديث لمحطة MTV: إن محاولة ضرب العلاقات اللبنانية – الخليجية تعني تفقير لبنان والقضاء على الإقتصاد الوطني الذي شئنا أم أبينا، مبني على مجلس التعاون الخليجي بحسب ما تؤكده الأرقام، كما أن أكبر المصارف اللبنانية ذات رأسمال خليجي، إضافة إلى أن أفخم الفنادق في لبنان تعود إلى خليجيين، وأكبر شركتين لتوزيع المحروقات في لبنان هما كويتية وسعودية، وكذلك بالنسبة إلى المشاريع العقارية التي تضمّ رأسمال خليجياً.
ورفض الكلام عن وجوب أن تتقهّم دول الخليج لبنان واللبنانيين، وقال: تلك الدول تفهّمتنا لمدة 50 سنة ودعمت لبنان طوال تلك الفترة في الحرب والسلم. واليوم كان يفترض بنا لمرة واحدة أن نقف إلى جانب تلك الدول التي هي في حالة حرب حالياً. وإذ ذكّر بأن “الإستثمارات اللبنانية في الخليج تفوق الـ125 مليار دولار”، سأل “أما علينا أن نفكر في أننا لو دمّرنا تلك العلاقات ماذا سيحصل بالقطاع الخاص اللبناني واقتصادنا الوطني وبالـ550 ألف لبناني المقيمين في دول الخليج؟”.
وقال شقير رداً على سؤال: لا عصا سحرية في الإقتصاد اللبناني، بل هناك تحويلات للبنانيين العاملين في الخارج تتراوح بين 8 مليارات و8 مليارات و200 مليون دولار سنوياً، هي التي تساعد الإقتصاد اللبناني في الوقوف على رجليه. منذ العام 2011 والإقتصاد اللبناني في تراجع مضطرد، وكل سنة نترحّم على ما قبلها. ماذا ننتظر إذاً؟ إذا كان هناك من قرار بتجويع الشعب وضرب لبنان اقتصادياً، فليُبلغونا بذلك.
ألا نعلم إلى أين يمكن أن يؤدي بنا الهجوم على المملكة وأسواق الخليج!؟
وتابع: أنا كرئيس لاتحاد الغرف أحاول اليوم فتح أسواق جديدة، لكن مردود هذا الإنفتاح لا يكون تلقائياً بل يتطلب فترة زمنية معينة، علماً أننا توجّهنا أخيراً إلى الجزائر مع وفد اقتصادي لكن لتبدأ الجزائر بالإستيراد من لبنان بحجم ما تستورده دول الخليج والبالغ نحو 500 مليون دولار، فذلك يلزمه أكثر من سنة أو سنتين وحتى ثلاث. كما أننا سنتوجّه إلى كوريا في حزيران المقبل للغاية ذاتها، وسنقوم برحلتين شهرياً. لكن سوقنا الأساسية تبقى دول مجلس التعاون التي إذا لا سمح الله أقفلت أسواقها في وجه منتجاتنا الزراعية، فلن تصمد الحكومة اللبنانية أكثر من أسبوعين. والمسؤولية هنا تقع على الفريق السياسي الذي يضرب تلك العلاقات، والحكومة تتحمّل اليوم مسؤولية كبيرة جداً، لأنه كان يفترض بها اتخاذ قرار واضح في ما يحصل.
ولفت إلى “عتب دول الخليج الكبير على الحكومة اللبنانية”، وقال: لم يصدر قرار رسمي خليجي بإبعاد اللبنانيين، لكن لا يمكن لأي حكومة خليجية إجبار مؤسساتها على الحفاظ على الموظف اللبناني لديها. فالشعب هو مَن يشعر اليوم بغبن ويعتب على الحكومة اللبنانية جراء ذلك، هذا العتب الذي نطالب بتصحيحه، وسأحاول ذلك في خلال الجولة الخليجية التي سأقوم بها للمصالحة مع الشعب الموجود هناك وليس مع الحكومات وأركان القطاع الخاص.
وأكد شقير رداً على سؤال أنه “لم يعد يوجد اليوم ما يسمى بـ”حيتان المال” بل أصبحنا كلنا سمكاً صغيراً، وإذا استمرينا على هذا النحو فسنصبح كلنا “سردين”، وانتفت اليوم لعبة “الغني والفقير”.