كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
الاستحقاق الحكومي يتقدم على «الرئاسي»، وإنقاذ الحكومة من السقوط وليس إنقاذ رئاسة الجمهورية من الفراغ بات هو الهدف الأول والمباشر.
وثمة جدل سياسي يحتدم حاليا داخل الحكومة وخارجها بشأن واقعها ومصيرها، ويدور بين رأيين واتجاهين:
٭ الأول اتجاه داع الى استقالة الحكومة وتشجيع تمام سلام على أخذ هذا القرار الذي لم يعد صعبا وصار مبررا ومشروعا للأسباب التالية:
٭ سلام بات رئيسا لـ «حكومة فاشلة»، ليس في إدارة الأزمة السياسية والملفات الوطنية، وإنما فاشلة في أصغر وأبسط الملفات وأكثرها التصاقا بحياة الناس وصحتهم ورفاهيتهم مثل ملف النفايات الذي تدور فيه منذ نحو 10 أشهر في حلقة مفرغة متنقلة من المناقصات الى المطامر فالترحيل فالمطامر من جديد، وعودة الى نقطة الصفر.
فإذا كان حصل تقدم في فتح مطمري برج حمود وكوستابرافا، فإن هذا التقدم يتوقف عند شرط فتح المطامر الأخرى، وخصوصا في إقليم الخروب.
وأما الاستعانة بالوسائل الأمنية وفتح مطامر بالقوة وإعلانها نقاطا عسكرية، فإن هذا الحل ليس واردا عند المؤسسة العسكرية والأمنية التي ترفض الزج بها في مسألة تحتاج الى قرار سياسي، ومتى توافر هذا القرار بالإجماع لا يعد ثمة حاجة الى استخدام القوة.
٭ لم يعد بالإمكان إيجاد حل لأزمة النفايات إلا بإحداث «صدمة حكومية» لوضع القوى السياسية وتحديدا مكونات الحكومة أمام مسؤولياتها بعدما كشفت الوقائع أن السبب الأساسي لتفاقم هذه الأزمة يعود الى عدم توافر إرادة سياسية للحل والى حجم العقبات السياسية المتصلة بالمصالح والصفقات والسمسرات والتي يجري إلباسها لبوسا طائفيا ومناطقيا.
٭ حكومة سلام تحولت عمليا حكومة تصريف أعمال منذ أشهر.
فهي بالكاد تجتمع وعلى تقطع، وإذا اجتمعت لا تقدر على اتخاذ قرارات كبيرة، ولا على الاتفاق في المسائل والملفات الإقليمية بما في ذلك سياسة النأي بالنفس. وبالتالي فإن الاستقالة لا تقدم ولا تؤخر ولا تغير شيئا في الواقع الحكومي، وإنما ستكون بمثابة كشف وتكريس هذا الواقع وإضفاء طابع قانوني ورسمي عليه.
٭ الثاني داع الى عدم استقالة الحكومة وعدم دفع الوضع في هذا الاتجاه حتى في ظل وجود دوافع وأسباب مبررة لمثل هذه الخطوة التي لا يمكن ولا ينبغي اعتمادها للأسباب التالية:
٭ الوضع المؤسساتي الدستوري الشاذ، غير الطبيعي وغير المسبوق، في ظل عدم وجود سلطة أو مرجعية عليا، رئاسة الجمهورية، هي وحدها التي ترفع إليها الاستقالة ومنها يصدر مرسوم قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
٭ عدم إمكانية تشكيل حكومة جديدة مادام استمر مركز رئيس الجمهورية شاغرا.
وبالتالي فإن الاستقالة تعني إدخال البلاد في مرحلة الفراغ المؤسساتي الكامل، وتعطيل آخر مؤسسة تعمل وتسير عجلة الدولة بالحد الأدنى.
فالمأزق الحكومي الحالي هو الوجه الآخر المكمل للمأزق الرئاسي، مادامت الحكومة باقية رغما عنها، ومادام الانتخاب الرئاسي متعذرا.
٭ تعذر تشكيل حكومة جديدة في ظل فراغ رئاسي وتعطل مجلس النواب يعني الدخول في المجهول وفي وضع مشرع على كل الاحتمالات والانهيارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وينقل البلاد الى مرحلة أكثر سوءا وتعقيدا تقارب مرحلة «تحلل الدولة» وسقوط القرار المركزي.
لهذه الأسباب وغيرها فإن الرئيس تمام سلام محكوم بالاستمرار رئيسا للحكومة الفاشلة حتى إشعار آخر، يهدد بالاستقالة ولكن لا ينفذ تهديده، وأقصى ما يمكن أن يفعله هو تعليق جلسات مجلس الوزراء وتجميد الحكومة من دون تطييرها، وباتجاه ترسيخ وضعية تصريف الأعمال.
وهذه الخطوة التي تتم بحجة أو تحت ستار «أزمة النفايات»، تعد خطوة سياسية في توقيتها ومغزاها وأهدافها الموزعة في 3 اتجاهات:
٭ امتصاص الغضب السعودي على حكومة واقعة تحت هيمنة حزب الله وتغطي سياسته وأفعاله.
٭ تأجيل الانتخابات البلدية.
٭ تسريع وتيرة الانتخابات الرئاسية والخطى في اتجاه إجرائها في أقرب وقت بعدما استنفدت مرحلة الفراغ وتعاظم خطر الانهيار ونضجت ظروف التسوية الداخلية.