IMLebanon

منطقة اليورو تدخل عصر الفوائد السلبية

european-central-bank

طوني رزق

إعتبرت الأسواق، أمس، قرار البنك المركزي الاوروبي تخفيض الفائدة واعتماد الفائدة السلبية على الودائع فشلاً لسياسات تحفيز الاقتصاد التي كان قد بدأها قبل عام من خلال ضَخّ السيولة. ورأى البعض في ذلك لجوء البنك الى سياسات أكثر جرأة، وهذا هو الخفض الثاني الى الفائدة السلبية للبنك الأوروبي.كان وَقع قرار البنك المركزي الاوروبي، أمس، بخفض اسعار الفائدة على الودائع الى سلبية 0,4 في المئة الحدث الأبرز في الاسواق العالمية على اختلافها.

وسرعان ما انعكست تأثيرات القرار المذكور في بورصات الاسهم الاوروبية التي ارتفعت بقوة على الذهب الذي تراجع واليورو الذي انخفض بأكثر من واحد في المئة، كما على اسعار النفط إذ عَكسَ ذلك رؤية سلبية للنمو الاقتصادي الاوروبي، وبالتالي العالمي.

وتَرافَق اعتماد الفائدة السلبية على الودائع مع خفض سعر فائدة إعادة التمويل الى صفر في المئة، وجاء ذلك في مفاجئة للأسواق إذ تمّ اعتماد خفض الفائدة بدلاً من سياسات اعادة شراء السندات وضَخ السيولة في الاسواق.

ويبدو انّ هذا القرار سيشكل ضغوطاً إضافية على القطاع المصرفي الذي سوف يجد نفسه متحمّلاً لأسعار الفائدة السلبية مع عدم قدرته على تحميل الفائدة السلبية للزبائن خوفاً من هروب الاموال.

وأعرب ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الاوروبي، انّ هذا القرار جاء بعد مراجعة توقعات النمو في منطقة اليورو، والتي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الاوروبي، والذي يعكس أيضاً تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضمّ 19 دولة 1,4 % في العام 2016 بدلاً من توقعات سابقة عند 1,7 % مع نسبة تضخّم عند 0,1 في المئة في العام 2016. حتى انّ التوقعات قد تصِل الى نسبة تضخّم سلبية في الشهرين المقبلين.

وزاد البنك أيضاً حجم إعادة شرائه للسندات الـ 80 مليار يورو شهرياً، وذلك ابتداء من شهر نيسان مع توسيع إطار الشراء ليشمل أيضاً سندات الشركات غير المصرفية، هذه المترتبات التي سوف تبدأ في نهاية العام 2016.

غير انّ دراغي سرعان ما أطلّ على الاسواق لتهدئة الاجواء قائلاً انّه قد يستبعد المزيد من خفض الفائدة في المستقبل، الأمر الذي أعاد بعض الانتعاش لليورو في التداولات اللاحقة.

وخفّض البنك المركزي الاوروبي أمس الفائدة السلبية على الودائع 10 نقاط أساسية الى 0,4 في المئة سلبي. امّا الفائدة الاساسية على اعادة التمويل فخفضت من 0,05 % الى صفر في المئة وزادت قيمة المشتريات الشهرية للسندات من 6 مليار يورو الى 80 مليار يورو.

ركود بورصة بيروت

إنحسر النشاط بشدة أمس في بورصة بيروت، فبلغ حجم التداولات 22965 سهماً وقيمتها 184363 دولاراً ولم يسجل سوى تبادل 12 عملية بيع وشراء داخل الردهة.

ومع ضعف حجم التداول تحركت الاسعار صعوداً لأسهم سوليدير فزاد سعر الفئة (أ) 0,31 % و(ب) 1,89 % الى 9,53 و9,68 دولارات على التوالي، وهي مستويات ما زالت متدنية للغاية، وارتفعت أسهم عودة العادية 1,68 % الى 6,10 دولارات وبيبلوس العادية 2,45 % الى 1,67 دولار وبلوم العادية 0,10 % الى 9,65 دولارات، لكنّ أسهم بنك بيمو العادية سرقت الاضواء عبر تراجعها بنسبة 18,52 % الى 1,55 دولار كما تراجعت أسهم هولسيم لبنان 0,06 % الى 14,39 دولاراً.

أسعار العملات

تراجع اليورو أمس بعد قرارات البنك المركزي الاوروبي بتخفيض اسعار إعادة التمويل الى صفر في المئة وأسعار فائدة الودائع الى ناقص 0,4 في المئة، علماً انّ تحميل المصارف أسعار فائدة سلبية يعني المزيد من الخسائر لهذه المصارف اذ انها لا تستطيع بدورها تحميلها للزبائن مَهابة من خسارة الودائع. وعليه، وفي تداولات بعد ظهر أمس، كان اليورو منخفضاً بنسبة 1,19 % الى 1,0866 دولار، كذلك تراجع الجنيه الاسترليني 0,37 % الى 1,4165 دولار.

وفي المقابل ارتفع الدولار أمس بنسبة 0,65 % الى 114,07 يناً وبنسبة 0,97 % الى 1,0070 فرنك سويسري ليعود الدولار القوي ويبرز في أسواق الصرف العالمية.

الذهب والنفط

تأثر الذهب أمس بخفض أسعار الفائدة الاوروبية وبقوة الدولار الاميركي ليتراجع بنسبة 0,89 % الى 1246,20 دولاراً للأونصة، كما تراجعت الفضة بنسبة 0,53 % الى 15,285 دولاراً للأونصة، وهذه هي الجلسة الانخفاضية الثالثة للذهب على التوالي. وكان الذهب قد ارتفع هذا العام مستفيداً من توقعات بأن لا لجوء للاحتياطي الفدرالي هذا العام الى أيّ رفع لأسعار الفائدة.

امّا اسعار النفط فتراجعت أمس متأثرة بقوة الدولار الاميركي ومع استمرار القلق بشأن الفائض في الانتاج، فكان سعر نفط نايمكس منخفضاً بنسبة 0,05 % الى 38,27 دولاراً للبرميل، كما كان سعر نفط برنت الخام منخفضاً بنسبة 0,73 % الى 40,77 دولاراً للبرميل.

بورصات الاسهم العالمية

تراجعت البورصات الاسيوية أمس لينخفض مؤشر شانغهاي بنسبة 2,03 % الى 2894,35 نقطة، ولينخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0,06 % الى 19984,42 نقطة، أمّا مؤشر نيكي في بورصة طوكيو فزاد بنسبة 1,26 % الى 16852 نقطة مستفيداً من تراجع الين مقابل الدولار الأمر الذي يخدم الشركات المعتمدة على الصادرات.

وفي اوروبا، ارتفعت البورصات بدعم من قرارات البنك المركزي الاوروبي فزاد مؤشر داكس الالماني 2,38 % الى 9954 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0,56 % الى 6181 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 2,70 % الى 4545,04 نقطة، كذلك ارتفعت بورصة وول ستريت لنحو 0,65 % الى 17118 لداو جونز و2002 لستاندر اندبورز و4329 لناسداك.