قدمت الحكومة الكويتية، خلال اجتماعها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، الأحد، ورقة بشأن “الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط” متضمنة 6 محاور أساسية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح قوله، إن المحاور تضمنت الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.
كما تضمنت المحاور زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، والإجراءات المساندة.
وأوضح أن الورقة المقدمة تضمنت 41 مشروعا، منها 23 مشروع برنامجا قصير الأجل، مضيفا أنها جميعا تصب في المحور الأول المتعلق بالإصلاح المالي، إلى جانب 13 مشروعا متوسط الأجل، و5 برامج تبدأ بقصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل.
وذكر الصالح أن الورقة تضمنت أيضا الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالجهات المعنية، وفق برامج وتواريخ محددة، مؤكدا التزام الحكومة أمام اللجنة والقيادة السياسية بتنفيذ تلك البرامج.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، الذي حضر الاجتماع، استعرض وجهة نظره وتقريره بشأن الوضع الراهن للمالية العامة للدولة، والمتعلق بالإجراء الذي اتخذته مؤسسة (موديز للتصنيف الائتماني) أخيرا بوضعها الكويت تحت المراجعة.
وأضاف “خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة، والحفاظ على قدرة الدولة باستدامة متانتها المالية، فإن ذلك سينعكس سلبا على تصنيف دولة الكويت الائتماني، ومن ثم قد يؤثر ذلك على جزء من السياسة النقدية”.