قالت الوكالة “المركزية”، “انه على عكس الملف العراقي الذي تفرّدت في معالجته الولايات المتحدة الاميركية، فشكّل تجربة غير مشجعة بدليل استمرار البلاد بالتخبط في ازماتها السياسية والامنية بعد أكثر من عقد على سقوط حكم الرئيس صدام حسين، تقول اوساط دبلوماسية غربية ان معالجة بؤر التوتر العديدة في الاقليم تتم اليوم بجهود اميركية – روسية مشتركة، وأبرز تجليات هذا التنسيق يظهر في الملف السوري، حيث نجحت دبلوماسيتا الدولتين واللتين نشطتا مكوكيا داخل سوريا على خط طرفي النزاع، وخارجيا بين الدول المؤثرة في المنطقة وعلى رأسها السعودية وايران، وأبقتا قنوات التواصل مفتوحة مع الدول الاوربية، في التوصل الى هدنة في الميدان بعد 5 سنوات من المعارك، كما تمكنتا من اعادة اطلاق عجلة المفاوضات بين الطرفين في جنيف 3، والتي تشكل فرصة قوية لوضع الحل السياسي للازمة على السكة.
وفي السياق، تلفت الاوساط عبر “المركزية” الى ان موسكو وواشنطن تبدوان عازمتين على اعتبار الجيش السوري من عدة التسوية المنشودة وتبديان حرصا مشتركا على تعزيزه ولمّ شمله بعد ان تفكك وشهد انشقاقات بالجملة اثر انطلاق الثورة، ليلعب دورا فاعلا في المرحلة المقبلة، فيمسك وحده بالسلاح ويكون شريكا في الحرب التي ستنطلق على المنظمات الارهابية سيما “داعش” في سوريا بعد ان يسلك الاتفاق السياسي طريقه. ويأتي تفعيل دور الجيش السوري، حسب الاوساط، من ضمن توجه دولي عام للحفاظ على المؤسسات السورية لا فرطها،كما حصل في العراق، بل تجميلها وتفعيلها لتشكل نواة قادرة ولو بالحد الادنى على ادارة البلاد بعد سكوت المدافع.
في المقابل، تشير الاوساط الى ان المواقف التي تنعى مفاعيل سايكس – بيكو وتتحدث عن ترسيم جديد للحدود في المنطقة، غير واقعية، فالحدود الجغرافية باقية، وما يمكن ان نشهده هو اعادة نظر في أنظمة الحكم داخل الدول. وتوضح في هذا الاطار، أن التوجه الغالب هو لاعتماد لا مركزيات أو انشاء اقاليم كما هو الحال في اربيل مثلا، على ان تكون هذه الاقاليم خاضعة كلها لادارة مركزية واحدة. وتقول ان موسكو التي دفعت طرفي النزاع السوري الى طاولة المفاوضات، لها تصورها لمستقبل الخريطة السورية حيث تشجع خياري الفدرالية او الاقاليم. الا ان قوى دولية واقليمية عديدة لم تتشجع للطرح الاول وتبدي تحفظا او اعتراضا على تطبيقه، اذ انها ترى ان النموذج الفدرالي الذي يعطي كل مكون سياسي او طائفي حكمه المركزي، على الطريقة العراقية، قد يشكل أرضية خصبة لحروب او نزاعات داخلية اثنية ومذهبية، فنكون امام بؤر توتر جديدة.
أما لبنانيا، فتنقل الاوساط خشيةَ عدد من القيادات المحلية من امكانية منح العلويين حكما فدراليا على المنطقة الممتدة من اللاذقية الى الجولان على طول الخط اللبناني، معتبرة ان هذا التقسيم اذا تمّ، فانه يساهم في قلب التوازنات الداخلية الهشة لصالح الاطراف المحلية الصديقة للحكم العلوي، كما انه يبقي لبنان ساحة مكشوفة يمكن ان تستخدم صندوق بريد لدى اي توتر اقليمي. وتشير الاوساط الى ان السيطرة العلوية على الحدود السورية – اللبنانية قد تعزز الاحتقان السني – الشيعي. انطلاقا من هنا، تلفت الاوساط الى ان لبنان الرسمي سيبلغ الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته اواخر الشهر لبيروت، رسالة يطالبه فيها بحلّ متوازن في سوريا لا يعزل ايا من المكونات السياسية، وسيشدد على عدم قدرته على تحمّل تبعات تحكّم مكوّن سوري واحد على حدوده.