ذكرت صحيفة “النهار” ان الحصار المالي والسياسي المستمر للمديرية العامة لأمن الدولة يحضر على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ويتجه وزراء الكتائب الثلاثة والوزير ميشال فرعون الى خطوات تصعيد إثر عدم التزام الحل الذي وعد به رئيس الوزراء تمام سلام قبل نحو اسبوعين، وبقاء الوضع على حاله من التعطيل في المديرية. واعلن الوزير ألان حكيم انه سينسحب من الجلسة اذا لم يُستجب مطلب توفير حل، وكشفت صحيفة “النهار” ان الوزير ميشال فرعون اتخذ قرارا مماثلا.
وقد اتصل بطريرك الروم الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام بالرئيس سلام وعرض معه “مشكلة جهاز أمن الدولة ومظاهرالتهميش الذي يطاول المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة والمديرية بشكل عام بالاضافة الى عدم دعوة مدير هذا الجهاز الى الاجتماعات الامنية وقت حقق نجاحات لافتة في اصعب وأدق الظروف التي يمر بها الوطن، مشدداً على ضرورة حل هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية”.
وفي معلومات لـ”النهار” ان الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.
وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع، الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.
ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء. وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان الصداقة التي تربط بوجي بنائب المدير العام العميد محمد طفيلي ربما دفعته الى إرجاء عرض الموضوع على الوزراء.
ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.
وكتبت “الجمهورية”: يَستكمل مجلس الوزراء في جلسته اليوم البحثَ في جدول الأعمال القديم وبعض القضايا الطارئة التي يمكن رئيس الحكومة تمام سلام أن يدرجها من خارج جدول الأعمال. واعلنت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ سلام سيُطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج الاجتماع الوزاري ـ الأمني ـ القضائي وما يعلّقه من أهمّية على ما تقرّر فيه من خطوات عملية ستشكّل بداية حلّ لأزمة النفايات.
وإلى هذه القضية سيتناول المجلس الملفّ الأمني من باب الإشارة إلى حجم التحدّيات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ السورية وفي الداخل جرّاء تكاثر الجرائم، ولا سيّما منها تلك التي استهدفت المواطنين الكويتيين، بعدما كشفَت التحقيقات أنّها جرائم ارتكِبت على يد نازحين سوريين ولأسباب مادّية لا تخرج عن إطار السرقة.
واعتبر مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” ان الجلسة الحكومية اليوم كان من المفترض ان تكون عادية، في إطار إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وبعد ان كانت أزمة النفايات أصبحت وراء الحكومة ما خلا إيجاد التمويل وتوزيع الحوافز وتحديد ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ الجديد لكن “غير الاكراهي”، لكن ما طفا على السطح خلال الساعات الماضية حول الجلسة إلى جلسة حافلة، وأصبح لكل وزير من الوزراء ملفاً يتقدّم البحث فيه ويرغب بطرحه على طاولة مجلس الوزراء:
1- وزير الإعلام رمزي جريج، أبلغ “اللواء” أمس انه فوجئ بالمعلومات التي تحدثت عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة اللبنانية المكتوبة، معرباً عن اسفه لما آلت إليه الأوضاع، وشاركه هذا الانطباع المأساوي وزير العمل سجعان قزي الذي اقترح إنشاء صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية لكي تتمكن من الاستمرار في عملها، وحفاظاً لحقوق العاملين فيها، وتمكينها من تجاوز الضائقة المالية.
وأكّد جريج لـ”اللواء” انه سيثير وضع المؤسسات الإعلامية المتعثرة امام مجلس الوزراء، وسيبحث مع المعنيين في سبل تجاوز الأزمة، كما انه سيباشر سلسلة اتصالات تصب في إطار دعم هذا الإعلام، مؤكداً انه سيقوم بزيارة كل من رئيس تحرير “اللواء” صلاح سلام ورئيس تحرير “السفير” طلال سلمان لهذه الغاية.
2- بالإضافة إلى قضية القمح المسرطن التي سيثيرها من خارج جدول الأعمال أيضاً وزير الصحة وائل أبو فاعور، فإن وزير الاقتصاد آلان حكيم سيجد نفسه معنياً بهذا الموضوع المتعلق بالطحين وصناعة الخبز ومشتقاته، نظراً لانعكاساته السلبية على صحة المواطنين.
الا ان الهم الأساسي، حسب ما فهم من أوساط الوزير حكيم، هو موضوع جهاز أمن الدولة، حيث انه سيثيره امام مجلس الوزراء، مع انه غير مطروح على جدول الأعمال، والا فإنه سينسحب من الجلسة من دون ان يلزم أحداً من الوزراء بحذو حذوه أو يتريث إلى جلسة أخرى.
3- على ان الأخطر هو ما سيثيره وزير الاتصالات بطرس حرب من خرق إسرائيلي لشبكة الانترنت الأمر الذي يُهدّد الأمن الوطني، كاشفاً ان الشركات المسؤولة عن هذه العمليات غير شبكة الانترنت غير الشرعية، سبق وحوكموا بقضايا مماثلة، واصفاً الشبكة بأنها “مقتدرة” ومعلناً انه سيلاحق هذا الملف قضائياً وامنياً ودولياً لقمع أي مخالفة للقوانين، وحماية مرفق الاتصالات العام، من أي اعتداء حالي أو مستقبلي، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل انه اتخذ صفة الادعاء بوصفه وزيراً للمالية، وحرصاً على الاموال العمومية على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً بالجرائم المتعلقة بالموضوع.
ومن المتوقع ألّا يغيب عن الجلسة ملف الطاقة، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس سلام مع وزير الطاقة آرتيور نظريان يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك.