أضاف أبو فاعور أنه بتاريخ 24/2/2016 أخذ الفريق نفسه 24 عينة من دفعتي قمح، 12 عينة من كل دفعة. وأظهرت النتائج أن الدفعة الأولى مطابقة للمواصفات بينما 5 عينات من الدفعة الثانية غير مطابقة، وبلغت نسبة الأوتراتوكسين فيها 26 ميكروغرام في الكيلو.
وقال الوزير أبو فاعور «إن الأمر خطير لأن الأوتراتوكسين كناية عن سموم فطرية مسرطنة، ووجود مخزون منها في الجسم يمكن أن يؤدي إلى نشوء خلايا سرطانية، كما أنها من مسببات داء الألزهايمر. وليس أمراً عابراً أن تبلغ نسبة هذه المادة في عينات القمح نسبة عالية تتراوح بين 11 و14 و17 و26 ميكروغرام في الكيلو!»
الإجراءات
أعلن أبو فاعور أن المطلوب اتخاذ إجراءات لضمان أن دفعات القمح التي ستدخل إلى لبنان مطابقة للمواصفات، بعدما انتشرت الدفعات السابقة في الأسواق، ويتعذر ضبطها.
وقال إنه وجّه كتابا إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس ليبنور تمنّى فيه العمل على تعديل مواصفات الحبوب وزيادة فحص مادة الأوتراتوكسين المسبّبة للسرطان كفحص أساسي عند دخول الحبوب إلى لبنان، إستنادا إلى جميع المواصفات العالمية.
كما أوضح أنه وجّه كتابين إلى كل من وزير الإقتصاد والتجارة ووزير المالية، يطلب فيهما الإيعاز لمن يلزم وفي الجمارك لعدم إدخال شحنات القمح قبل إجراء فحص الأوتراتوكسين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وذلك لحين القيام بتعديل مواصفات جميع الحبوب سيما القمح من قبل مؤسسة ليبنور.
وإذ أوضح أن وزارة الصحة تقوم بهذا الجهد بالتنسيق مع وزارة الزراعة، أمل في أن يتم الأخذ بهذه الأمور، فتعمد مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى تعديل المواصفة بشكل سريع، على ألا يتم في الإنتظار إدخال أي شحنة قمح إلى لبنان قبل إخضاعها للفحص.
وردا على أسئلة، قال إن القمح غير مطابق للمواصفات من المصدر، مضيفا ان الفحوصات أظهرت أن القمح الأميركي مطابق والروسي غير مطابق، ولا علاقة لذلك بالسياسة.
ليست مواد مسرطنة!
في هذا الاطار، شرح المتخصص بالتحاليل الجرثومية للاغذية، ومدير مختبرات RBML رامي خضر أن هناك لغطاً في المعلومات الواردة الى وزير الصحة.
واشار الى القرارين 1311 و8331 الصادرين عن وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن في العام 2010، قائلا ان القرار 131 يلزم تحليل القمح عند دخوله الى لبنان لمادة الافلتوكسين aflatoxin واوكراتوكسين ochratoxin، في حين ان القرار 833 يقضي باعادة تحليل عينات القمح في حال بقائها في اهراءات الدولة لمدة تتعدى 30 يوما، لمادة الاوكراتوكسين، قبل خروجها.
وفيما اكد انه يتم اجراء هذه التحاليل بشكل دائم، شدد على انه يتم فعلاً فحص مادة الاوكراتوكسين في القمح وليس كما ذكر وزير الصحة عن عدم امكانية فحص هذه المادة، مشيرا الى ان مختبره يقوم بهذه التحاليل وهو معتمد دولياً كمختبر خاص، اضافة الى مختبر الفنار المعتمد على الصعيد الحكومي.
كما شرح ان الاوكراتوكسين ليست مادة مسرطنة كما اعلن الوزير، بل هي عبارة عن نوع من الفطريات تظهر في جميع أنواع الحبوب وليس في القمح فقط، «وكي تؤدي الى مشاكل صحية لدى الانسان، يجب ان تتعدّى النسبة المسممة للجسم ppm 60 أي ما يعادل تناول شخص بالغ، لرغيف خبز «معفّن» يومياً لمدّة 3 أشهر، لكي يتضرّر الكبد، هذا في حال لم يقم كبده بعملية محاربة هذه المادة، وهي وظيفته الاساسية.
وعما تمّ تداوله أيضا عن وجود مادة الأفلتوكسين في القمح، شرح خضر ان هذه المادة هي ايضا نوع من الفطريات تظهر بعد مرور زمن على وجودها.
وقال ان عينات القمح المتخذة من إهراءات وزارة الاقتصاد لا يجوز، وفقا لقانون التحليل الدولي، تحليلها بنظام التحليل ELISA المعتمد في لبنان، بل بنظام التحليل liquid chromatography غير الموجود ومعتمد في لبنان، والذي يحددّ إذا كان هذا العفن هو تلوث بيئي أم عفن في الحبوب.
وشرح انه في حال كانت النتيجة عفن بيئي، فان هذا الامر طبيعي وموجود في كل اهراءات دول العالم. أما في حال كان العفن من الحبوب نفسها، فان ذلك يعود الى سوء تخزينها، ولهذا السبب يتم تحليلها وفقا للمواصفات اللبنانية القائمة.
وفي النتيجة، أكد خضر ان التحليل الذي قامت به وزارة الصحة وفقا لنظام ELISA غير صحيح وخاطئ.
أما في حال إجراء هذا الفحص وفقا لنظام liquid chromatography، فاذا جاءت النتيجة ايجابية حول وجود مادة الاوكراتوكسين T، فان التخزين هو المشكلة ولا تكون العينات ملوثة. وفي حال كانت النتيجة ايجابية حول وجود مادة الاوكراتوكسين A، فان ذلك يعني ان العينات ملوثة ويصار الى تلفها.