دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات وشركات المطارات إلى ضرورة التعاون في تسريع اعتماد بيانات الشحن الجوي لمواجهة تحديات التجارة الإلكترونية التي تتطلب تدقيق المعلومات وسرعة إنجازها من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تحقق تطلعات العملاء في سوق الشحن الجوي.
وأشار تقرير الاتحاد الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن اعتماد البيانات للشحنات الجوية الإلكترونية بلغ 36 في المائة بنهاية العام الماضي، إلا أن هذه الأرقام بحسب التقرير غير مشجعة في ظل منافسين في وسائل النقل الأخرى.
وبين التقرير أن قطاع الشحن الجوي العالمي يواجه بيئة عمل صعبة. حيث يشهد بطئًا في النمو منذ 2010 وحتى عام 2015 مع نسبة 1.9 في المائة في حجم التوسع. أما بالنسبة للعائدات على العقود السنوية منذ عام 2012. فقد قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن حجم النمو سيشهد ارتفاعًا يصل إلى نسبة 3 في المائة خلال العام الحالي.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «تواصل عمليات الشحن الجوي تحدياتها في قطاع الطيران في محاولة للمحافظة على تقدم العائدات على التكاليف، وبشكل عام، يقدم هذا النوع من الأعمال قيمة كبيرة، فأكثر من ثلث البضائع المتداولة عالميًا والتي يتم قياسها من حيث القيمة، يتم تسليمها عن طريق الشحن الجوي. وللقيام بذلك بشكل يقدم أرباحا حقيقية، يجب على قطاع الشحن الجوي تعزيز نقاط القوة الرئيسية فيه من ناحية السرعة والمرونة مع المتغيرات والعمليات الحديثة مع التأكيد على ضرورة تحسين الجودة».
وأضاف تايلر: «بالمقارنة مع غيره من وسائط عمليات الشحن، يعتبر الشحن الجوي من الخدمات المتميزة، وما زالت القطاعات الصناعية راضية عن عمليات الشحن بنسبة 7 من أصل 10 في المتوسط، وهذه النسبة ليست جيدة بشكل كافٍ، وما يجب على القطاعات الصناعية القيام به يتمثل في رفع جودة خدمات الشحن الجوي وتوفير خدمات أكثر خصوصية.
وحول أسباب نشاط سوق النقل الجوي من جهة الركاب فقط وليس من جهة الشحن الجوي، أوضح تايلر: «إن الكثير من التطورات التي تتمثل في التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر التي تحمل قارئًا إلكترونيًا والبوابات الإلكترونية وخدمات الإنترنت المفتوحة على متن الرحلات الجوية، قامت بتنشيط تجربة الركاب في قطاع النقل الجوي، فهل هي مصادفة أنه بعد عشر سنوات من التغيير، يصل عامل إشغال المقاعد إلى مستويات قياسية، وشركات الطيران تحصل على أرباح وعوائد مجزية للمستثمرين.
وأضاف، أن «القطاع بحاجة ملحّة إلى متغيرات مماثلة على النقل الجوي من جهة عمليات شحن البضائع، فهناك احتمالات كبيرة من وجود اختلالات من ناحية قواعد البيانات المشتركة أو الشركات الجديدة في الأسواق أو التجارة الإلكترونية، ويتمثل هذا التحدي في إبقاء خطوة إلى الأمام مع إرضاء توقعات العملاء».
وأشار تايلر إلى أن العمل الجماعي يعتبر العنصر الأساسي والحاسم في هذا القطاع، وأضاف: «إن قيمة عمليات الشحن الجوي كبيرة جدًا، وذلك لأنها تعتمد بشكل أساسي على العمل الجماعي وجهود فريق متكامل، وعند تبني شركات الشحن والمشاركين في هذه القيمة، رؤية مشتركة ضمن سلسلة متكاملة ومتماسكة، فإن هذا القطاع سيزدهر خلال العقود المقبلة، وإذا حافظ هذا القطاع في تركيزه على خدمة وإرضاء العملاء، وتقديم خدمات شحن موثوقة ومرنة بخدمات رفيعة المستوى وأسعار تنافسية، فإن أعمال قطاع الشحن الجوي لن تبقى على قيد الحياة فحسب، وإنما ستزدهر بطريقة متميزة».
وأكد تايلر أن العمل الجماعي سيكون حاسمًا في حل القضايا حول عمليات الشحن لبطاريات أيون الليثيوم، حيث أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) عن حظر مؤقت لشحنات جوية من بطاريات أيون الليثيوم على متن رحلات الركاب، في خطوة حقيقية نحو اعتماد معايير جديدة في أنظمة التعبئة والتغليف المقاومة للحريق. ويتم أسبوعيًا إنتاج نحو 400 مليون بطارية من بطاريات أيون الليثيوم، الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالسلامة من عدة مجالات تمثلت في الصناعة غير النظامية، والعلامات التجارية المقلدة وغير الأصلية والتغليف السيئ، شيء بالإضافة إلى عدم الامتثال للوائح البضائع الخطرة والمحظورة والقوانين التوجيهية المعتمدة من «إياتا» في عمليات شحن بطاريات أيون الليثيوم.
وأضاف تايلر: «تعتبر السلامة من أهم الأولويات، إن حظر عمليات الشحن الجوي على بطاريات أيون الليثيوم لا يحل قضية البضائع المزيفة أو السلع غير المصرح بها. فالقضية تكمن في عدم اعتماد وإنفاذ اللوائح التنظيمية من قبل الحكومات. ولذلك فإن من الضروري على السلطات مضاعفة جهودها لتطبيق اللوائح وإغلاق الثغرات التي تحول دون مقاضاة مرتكبي الجرائم التسلسليين».