كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”:
لا يزال ملف النائب السابق حسن يعقوب معلّقاً. لم تُفلح محاولات عائلته في الضغط لإطلاق سراحه. جديده شكوى جزائية تقدّم بها ضد رئيس مركز رومية الطبي بجرم تعمّد إهمال حالته الصحية. الأوساط المقرّبة من يعقوب، ذهبت أبعد من الإهمال. يوحي هؤلاء باستهداف ومحاولة اغتيال.
تقدمّ النائب السابق حسن يعقوب، نزيل مبنى المحكومين في سجن رومية المركزي، بشكوى جزائية ضد رئيس مركز رومية الطبي العقيد الطبيب ح. ط. بجرم «الإهمال العمدي لحالته والتسبب القصدي في تدهور صحته، وصولاً إلى التسبب بوفاته».
النائب الموقوف بجرم خطف هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي المخلوع معمّر القذافي، يعاني وضعاً صحياً صعباً. إذ إنّ مستوى ضغط الدم لدى يعقوب وصل إلى 19/11، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة، لكن رغم ذلك، رفض رئيس مركز رومية الطبي نقله إلى المستشفى لأسباب مجهولة. الإهمال لا يقف عند هذا الحد. إذ تنقل المصادر أنّ «قرار نقل يعقوب إلى المستشفى خاضع لمزاجية طبيب السجن، من دون الأخذ في الاعتبار مستوجبات الحالة الصحية للمريض».
إزاء ذلك، تعتبر مصادر وثيقة الصلة بيعقوب أن «هذه التصرّفات تثير الريبة وتستدعي القلق كونها تشي بأنّ المخطط تحوّل من مجرد اعتقال حسن يعقوب إلى تصفيته». وذكرت المعلومات أنّ إدارة السجن منعت عائلته من زيارته، رغم ترك الأخيرة تنتظر نحو أربع ساعات. وتُحمّل أوساط العائلة مسؤولية التضييق إلى قيادة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. إذ تعتبر هذه المصادر أنّ «عناصر المعلومات يُحصون أنفس يعقوب في السجن ويُضيّقون عليه». وتنقل هذه المصادر أن «وجود النائب السابق في مبنى المحكومين وفّر له حماية من نوع آخر»، معتبرة أنّ «السجناء نزلاء ذلك المبنى يتولّون حمايته من المؤامرة التي تحاك ضده». وهو تحوّل، بعد نقله إلى رومية، مقصداً لعشرات السجناء الذين يحجّون إليه يومياً ليشكوا له أحوالهم، علّه يستطيع مساعدتهم بعد خروجه.
وتنقل المصادر عن يعقوب قوله: «كنّا نعلم أن مسلسل الظلم ضدّنا لن يقف عند حد. كما نعلم أنّ وجودنا خلف قضبان السجن المظلمة لن يكون آخر المصائب». ويضيف: «رغم كل ما نزل بي وبعائلتي، لن أنسحب وسأستمر في الكفاح ضد الظالمين ولو من داخل السجن. هناك مؤامرة تحاك ضدي… يريدون إسكاتي بكل الوسائل ولو وصل الأمر إلى التسبب بموتي». وتعتبر المصادر أن وجود يعقوب في السجن ترتّب عنه إيجابيات لجهة كشف الكثير من المخفي حيال المدى الذي يمكن أن يصل إليه خصمه، كما ساعده على الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها نزلاء السجن المركزي.
تجدر الإشارة إلى أنّ النائب السابق لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق بجرم خطف هنيبعل القذافي. الملف يتولى التحقيق فيه قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس الذي لم يصدر قرار الظنّي في القضية بعد. وعلمت «الأخبار» أن وكلاء يعقوب تقدّموا بطلب إخلاء سبيله أول من أمس، لكن يُتوقع أن يكون مصيره كسائر طلبات إخلاء السبيل التي تجاوزت الخمسة، والتي ردّها جرمانوس. وفي هذا السياق، تعتبر المحامية بشرى الخليل، محامية القذافي، أن «أكبر فضيحة إذا بيطلع الخاطف وبضلّ المخطوف». الخليل ذكرت لـ«الأخبار» أنها تقدّمت بمذكرة حذّرت فيها من التهاون في هذا الملف، مشيرة إلى أنّ القضية متابعة من قبل الإعلام الغربي وهيئات حقوق الإنسان. وقالت إنّ أمد توقيف وكيلها لا يزال مجهولاً، كاشفة أن طلب الاسترداد الذي تقدّمت به الحكومة الليبية غير الشرعية بخصوص تسلّمه يُنتظر أن تبتّه وزارة العدل خلال اليومين المقبلين، متوقعة أن يصار إلى رفض تسليمه.