لم يكن يُتوقع أن تعكس أرقام الأعمال المجمّعة لقطاعات تجارة الجملة أي بوادر إيجابية في خلال الفصل الرابع للعام 2015 في غياب أي تطور مشجع لا على الساحة الداخلية ولا على الصعيد الإقليمي، هذا ما أظهره “مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت – Bankmed ” في إصداره الأخير.
ولفت إلى “تسارع التراجع في أرقام مبيعات تجار الجملة في خلال الفصل الرابع للعام 2015 حيث سجل مكوّن مبيعات الجملة الذي يتناول نشاط أسواق تجارة الجملة في خلال الفصل الرابع لسنة 2015، انخفاضاً إسمياً بلغ 5,71% مقارنة بأرقام المبيعات الموحّدة للفصل الرابع لسنة 2014”.
وذكر أن “هذا المنحى ظل سلبياً برغم تراجع مؤشر غلاء المعيشة للفصل الخامس على التوالي، والذي سجل (-3,40%) بين الفصل الرابع لسنة 2014 والفصل الرابع لسنة 2015. وشهدت الأرقام الحقيقية في “مكوّن مبيعات الجملة” للفصل الرابع لسنة 2015 مقارنة بالفصل الرابع لسنة 2014، تراجعاً بنحو 2,50%”.
ومن جهة تطور الأعمال ما بين الفصلين الثالث والرابع لسنة 2015، بيّن المؤشر أن “أرقام الاعمال المجمّعة لقطاعات تجارة الجملة كافة، تراجعت بنسبة (-1,54%) في ظل انخفاض متواضع لمؤشر غلاء المعيشة بلغ (-0,16%) في هذه الفترة. وبلغت نسبة التضخم في كل القطاعات بين أيلول 2015 وكانون الأول 2015 نسبة (-0,16%) وفق إدارة الإحصاء المركزي.
أما مكوّن مبيعات الجملة الحقيقي للفصل الرابع من العام 2015 والذي بلغ (91,42) فهو ناتج عن احتساب نسبة التراجع التي بلغت (-1,54%) على مكوّن المبيعات الحقيقي للفصل الثالث من سنة 2015 والذي كان بلغ هو الآخر (92,86). أما النتائج التفصيلية للفصل الرابع لسنة 2015 مقارنة بالفصل الرابع لسنة 2014 فتشير الى تدني ارقام الاعمال الحقيقية بنسب متفاوتة في معظم القطاعات التي يمكن وصف عدد كبير منها بالحيوية.
“مكوّن نية الاستثمار”: أما “مكوّن نية الإستثمار” فيعبّر عن نوايا تجار الجملة في زيادة أو خفض استثماراتهم في خلال الفترة المقبلة. في حين تبدي معظم القطاعات رصانة في مواجهة الحالة السائدة والمحافظة على مستويات استثماراتها الحالية وعدم التفكير في خفضها، إلا أن هناك قطاعات لديها نية واضحة في الخفض. والأبرز في هذه المجموعة كان قطاع المحرّكات والمحوّلات وقطاع المعدات الكهربائية والإلكترونية. أما القطاعات التي توجد فيها نوايا إيجابية بزيادة الإستثمار فهي تضم اساساً قطاع الادوية، العطور، مستحضرات التجميل، أو اللعب والالعاب، أو حتى ولو بنسبة أقل قطاعات المأكولات والسلع الإستهلاكية”.
إن الرقم المجمّع لمكوّن نية الاستثمار في الفصل الرابع من سنة 2015 بلغ مستوى 0,06783 على مقيـاس (-3 الى +3) “الذي تم تبنّيه عن مستوى نوايا زيادة أو خفض الاستثمار. وهنا يشير التجار الى نيتهم بالاستثمار في اختيار درجة ما بين -3 (خفض مؤكد للإستثمار) و +3 (زيادة مؤكدة للإستثمار)، أو اختيار الصفر في حال إبقاء الوضع على ما هو عليه.
ويمكن تسوية هذا الرقم إلى المدى العددي 0,100 ليبلغ 51,13 (مقارنة بـ 49,41 في الفصل السابق) إن “مكوّن نية الإستثمار” المسوّى، أصبح أعلى من مستوى 50. هذا يدل إلى أن نية الإستثمار المجمّعة أصبحت أكثر إيجابية. وهذا الرقم يشكّل تحوّلات ولو بشكل ضئيل في الذهنية السائدة في أوساط تجارة الجملة بعدما كانت اتسمت بشيء من السلبية في الفصل السابق”.