تراجعت غالبية مؤشرات قطاع الاقتصاد الحقيقي في شهر كانون الثاني 2016، قياساً على ما كانته في الشهر الأخير من العام 2015، فسجل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً تجاوز الـ 700 مليون دولار، فيما ارتفع الدين العام الإجمالي قليلاً ليصل الى 70,6 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2016. أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي الموجودات/المطلوبات في المصارف التجارية فارتفع على نحو بسيط ليبلغ 186,2 مليار دولار في نهاية الشهر الأول من العام 2016.
على صعيد آخر، ارتفعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 31,6 مليار دولار نهاية كانون الثاني 2016، وبقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة في خلال الشهر المذكور.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في كانون الثاني 2016، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً- الوضع الإقتصادي العام:
– الشيكات المتقاصة: في كانون الثاني 2016 تراجعت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة إلى ما يعادل 5774 مليون دولار، في مقابل 5974 مليوناً في الشهر الذي سبق و5821 مليوناً في كانون الثاني 2015.
– حركة الاستيراد: في كانون الثاني 2016 بلغت قيمة الواردات السلعية 1494 مليون دولار في مقابل 1841 مليوناً في الشهر الذي سبق و1340 مليوناً في كانون الثاني 2015 لتكون الواردات السلعية زادت بنسبة 11,5% في الشهر الاول من العام 2016 مقارنة بالشهر الاول من العام 2015، في حين ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة كبيرة بلغت 32,4%.
– حركة التصدير: تراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 186 مليون دولار وهو أدنى مستوى شهري لها منذ 9 سنوات، في مقابل 236 مليوناً في الشهر الذي سبق، و250 مليوناً في كانون الثاني 2015 . وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 25,6% في الشهر الأول من العام 2016 مقارنة بالشهر الأول من العام 2015.
ثانيا- المالية العامة:
في تشرين الثاني 2015، بلغ العجز العام الإجمالي 970 مليار ليرة، في مقابل فائض بقيمة 16 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 883 مليار ليرة في تشرين الثاني 2014)، وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الاشهر الأحد عشر الاولى من العامين 2014 و2015، المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 14179 مليار ليرة الى 13380 ملياراً أي بمقدار 799 ملياراً وبنسبة 5,6%، فانخفضت مقبوضات الخزينة (-802 مليار ليرة) متأثرة الى حدّ كبير بانخفاض عمليات القبض من البلديات، كما انخفضت الايرادات الضريبية (-48 مليار ليرة) نتيجة انخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، في مقابل ارتفاع بسيط للإيرادات غير الضريبية (+51 مليار ليرة) وهي تتضمن إيرادات الاتصالات التي تراجعت بمقدار 12 مليار ليرة. تجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015 تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الإتصالات إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً أن في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة الاتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى من 18738 مليار ليرة الى 18266 ملياراً أي بقيمة 472 مليار ليرة وبنسبة 2,5%، ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 856 ملياراً وبنسبة 6,8% أي من 12634 مليار ليرة الى 11778 ملياراً علماً أن التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 1137 مليار ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط. يذكر انه اعتباراً من كانون الثاني 2015 يعتمد الأساس النقدي كمعيار في عملية احتساب إجمالي تحويلات الإعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان، بدل تاريخ استحقاق فواتير الإعتمادات المستندية الذي كان معتمداً في السابق. أما خدمة الدين العام فارتفعت من 6104 مليارات ليرة في فترة كانون الثاني – تشرين الثاني 2014 الى 6488 ملياراً في فترة كانون الثاني – تشرين الثاني 2015 أي بقيمة 384 ملياراً وبنسبة 6,3%.
وبذلك يكون العجز العام ارتفع من 4559 مليار ليرة في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2014، الى 4885 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2015، وارتفعت نسبته من مجموع المدفوعات من 24,3% الى 26,7% في الفترتين المذكورتين.
– وحقق الرصيد الاولي فائضاً بلغت قيمته 1602 مليار ليرة في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2015، في مقابل فائض أدنى بقليل قدره 1545 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2014.
الدين العام: في نهاية كانون الثاني 2016، بلغ الدين العام الاجمالي 106453 مليار ليرة (ما يوازي 70,6 مليار دولار) في مقابل 106005 مليارات ليرة في نهاية العام 2015، أي بزيادة نسبتها 0,4% علماً أن الدين العام الاجمالي كان استقر في الشهر الاول من العام السابق.
وفي الشهر الاول من العام 2016، تأتى ارتفاع الدين العام الاجمالي من زيادة كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 353 مليار ليرة، والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 95 ملياراً (63 مليون دولار). وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 93080 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2016، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0,3% قياساً على نهاية العام 2015.
وفي نهاية كانون الثاني 2016، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 65548 ملياراً مشكلة نحو 61,6% من اجمالي الدين العام، في مقابل ما يعادل 40905 مليارات ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 38,4% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت حصة المصارف من 45,8% في نهاية العام 2015 الى 44,5% في نهاية كانون الثاني 2016، في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان من 37,3%الى 38,7% في التاريخين على التوالي، وشبه استقرار حصة القطاع غير المصرفي.
– ثالثاً: القطاع المصرفي:
في نهاية كانون الثاني 2016، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، الى ما يعادل 280699 مليار ليرة (ما يوازي 186,2 مليار دولار) في مقابل 280379 مليار ليرة في نهاية العام 2015 و264927 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2015، وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي بنسبة 0,1% في الشهر الاول من العام 2016، في حين بقي من دون تغيّر يذكر في الشهر الاول من العام 2015.
ودائع القطاع المالي غير المقيم: وارتفعت ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان الى نحو 6709 ملايين دولار، في مقابل 6543 مليوناً في نهاية العام 2015، و6020 مليوناً في نهاية كانون الثاني 2015.
الاموال الخاصة للمصارف التجارية: بلغت الاموال الخاصة للمصارف التجارية ما يعادل 25163 مليار ليرة (16,7 مليار دولار) في مقابل 25131 مليار ليرة في نهاية العام 2015 و23731 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2015 . وشكلت 9,0% من اجمالي الميزانية المجمّعة و30,7% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. وارتفعت الاموال الخاصة بنسبة 0,1% في الشهر الاول من العام 2016 وهي نسبة الزيادة ذاتها التي سجلتها في الشهر الأول من العام 2015.
الموجودات:
ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان: في نهاية كانون الثاني 2016 ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 107042 مليار ليرة، في مقابل 106329 ملياراً في نهاية العام 2015 و96390 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2015 . وبذلك تكون هذه الودائع زادت بنسبة 0,7% في الشهر الاول من العام 2016، وهي نسبة الارتفاع ذاتها التي سجلتها في الشهر الاول من العام 2015. التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم: وارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 72622 مليار ليرة أو ما يعادل 48174 مليون دولار، في مقابل 48045 مليون دولار في نهاية العام 2015.