أكد النائب ميشال موسى لصحيفة “الجمهورية” انّ “الوقت حان لعودة التشريع بعد توقّف قسري طالت مدته”. ولفتَ الى انّ رئيس مجلس النواب سيطرح في جلسة الحوار غداً تقرير لجنة قانون الانتخاب للاطلاع على آراء المتحاورين قبل ان يتخذ القرار المناسب بالتشاور معهم. وقال: «في كل الحالات، لا شيء يمنع استمرار العمل التشريعي.
وقد رأينا كم كان موقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم واضحاً لجهة تشديدهما على ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار القوانين المطلوبة لتلقّي المساعدات والهبات، وبالتالي لا نستطيع البقاء بلا تشريع في انتظار بعض الامور التي لا تنضج”.
ولدى سؤاله، هل يعتقد انّ أحزاب الكتائب و”القوات” و”التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” ستقبل بالتشريع في ظل الشغور الرئاسي؟ أجاب موسى: “لا اعرف، هذا الموضوع سيطرح الاربعاء لمعرفة الآراء بعد النقاش على طاولة الحوار”.
وعن قانون الانتخاب، لفتَ موسى الى “انّ بعض النقاط تقدّمَ البحث فيها وهناك نقاط أُخرى لا تزال موضع خلاف بين الأفرقاء وليس هناك أفضل من طاولة الحوار لجَمع القيادات ودرس الامور”.