ذكرت صحيفة “الأخبار” ان أزمة العلاقة المحتدمة بين الرئيس نبيه برّي والعماد ميشال عون لم تُحلّ بعد. كل المساعي المبذولة للتخفيف من التصعيد الحاصل لم تصل حتى الآن إلى نتيجة. لكن الوسيط المتعارف عليه، أي “حزب الله”، يبدو مطمئناً، بعد لمسه تجاوباً ثنائياً لتقديم تنازلات، خصوصاً أن الحزب وقوى أخرى لا تريد من العماد عون الذهاب نحو مرحلة النزول الى الشارع في مواجهة خصومه.
واشارت الصحيفة ان عون لا يريد استفزاز بري لغاية رئاسية، والأخير لا يريد القطيعة مع الجنرال لحاجته إليه في فتح أبواب المجلس في العقد العادي، وعقد جلسة تشريعية. لكن البعض لا يزال يتخوّف من أن يقوم رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري بصبّ الزيت على النار، والتراجع عمّا كان قد تعهّد به، بعدم تأمين نصاب جلسة تشريعية لا تحضرها المكوّنات المسيحية، فيعمل مع برّي والنائب وليد جنبلاط على تطويق كل القوى المسيحية، للضغط على التحالف العوني ــ القواتي.
مصادر نيابية أكدّت أن الدعوة إلى الجلسة التشريعية لم يُحسم موعدها بعد. لكن “الرئيس برّي سيتعمّد طرحها على طاولة الحوار الوطني إضافة إلى قانون الانتخاب، وجدول أعمال كل القوانين العالق إقرارها”، خصوصاً في ظل “صعوبة تلبية الأطراف المسيحية لهذه الدعوة بذريعة الشغور الرئاسي، أو الإصرار على أن يكون قانون الانتخابات هو البند الأول المدرج على جدول الأعمال”. مع ذلك، أكدت مصادر عين التينة أن “برّي سليتزم بما اتفق عليه قبل الجلسة الأخيرة، بعدما اشترط العونيون والقواتيون إدراج قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال”. ولذلك أصرّ على تسلّم تقرير اللجنة المكلّفة بدراسة قانون الانتخاب، رغم الفشل في التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد، بسبب التباعد في وجهات النظر بين جميع الأفرقاء.
وبحسب المصادر “سيفتح الموضوع على طاولة الحوار من زاوية طرح البند في الجلسة التشريعية والتصويت عليه، وفي حال سقط يُحال من جديد إلى اللجان المشتركة لإعادة دراسته”. وقد استبق برّي هذا الأمر بنقاش عدد من النواب لتكوين فكرة عامة عن المواقف، وقرر دعوة هيئة مكتب المجلس بعد انتهاء جلسة الحوار إلى الاجتماع قريباً للبحث في جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وكان الوزير السابق سليم جريصاتي قد قال، بعد اجتماع التكتل في الرابية، إنه “لن يكون هناك تشريع في ظل غياب الميثاق أو تغييبه، وهذا الأمر أخطر. الميثاق يعني ميثاقية النظام، ميثاقية التمثيل النيابي وميثاقية الموقع الرئاسي، في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة والمادة 49 من الدستور”.